القرار رقم 181 لعام 1947

يعد القرار رقم 181 القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة وصدر بتاريخ 29 نوفمبر عام 1947 وهو ذات القرار المنشئ لدولة إسرائيل، ونص علي أن تدويل القدس هو أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية، ونصت خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني ، على تقسيم أراضيها إلي 3 كيانات :

دولة عربية وهي دولة فلسطين، وتقع علي الجليل الغربي وعكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتي رفح، مع جزء من الصحراء علي طول الشريط الحدودي مع مصر، ودولة يهودية هي إسرائيل، وتقع علي الساحل من حيفا وحتي جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب وإيلات ونص علي أن تبقي القدس وبيت لحم تحت وصاية دولية.

 قرار 194 لعام 1948 حق العودة

أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نكبة 1948 ومن أهم ما ينص عليه القرار إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل، وعلى حق الجميع في الدخول إلى الأماكن المقدسة، وتكمن أهمية هذا القرار أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم.

قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967

تقدمت مصر بطلب لعقد اجتماع عاجل بمجلس الأمن الدولي للنظر في الوضع الخطير بالشرق الأوسط فاجتمع المجلس في 19 يونيو 1967، بمشاركة سوريا والأردن وإسرائيل في مناقشات المجلس حول الوضع في المنطقة.

وتقدمت عدة دول بمشاريع كان أهمها مشروع الولايات المتحدة ومشروع بريطانيا الذي تضمن القرار رقم (242) والذي صاغه اللورد كارادون، وتم إقرار هذه المشروع بالإجماع في الجلسة رقم 1382 بإجماع الأصوات، ليصبح معروفاً بالقرار (242) أو قرار" مجلس الأمن الدولي رقم (242) بتاريخ 22 نوفمبر 1967.

ونص القرار على أنه إذ يعرب مجلس الأمن عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة، قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق، فإنه يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. " ، وشدد القرار على ضرورة تطبيق المبدأين التاليين:

"۔ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع الأخير -ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها".

كما تضمن القرار تأكيد الحاجة إلى:

أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة

ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ج- ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.

ونص على أن يُطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه إلى الشرق الأوسط كي يجري اتصالات بالدول المعنية ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا الأحكام هذا القرار ومبادئه، كما يطلب منه أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن، وركز الجانب العربي والفلسطيني على النقطة (أ) مطالبا إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها، لكن تل أبيب ركزت على النقطة (ب) وطالبت بالاعتراف بالدولة الإسرائيلية وحدودها.

القرار 252 لعام 1968

أصدره مجلس الأمن الدولي في 21 مايو عام 1968 واعتبر أن إسرائيل لم تمتثل لقرارات الأمم المتحدة السابقة وأن كل إجراءاتها التشريعية والإدارية ومصادرة الأراضي والأملاك من شأنها أن تغير الوضع القانوني في القدس، وذكر إن الاستيلاء علي الأراضي بالغزو العسكري غير مقبول وأن كل الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولن تغير وضع القدس، ودعا مجلس الأمن إسرائيل إلي أن تبطل كل إجراءاتها وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع في القدس.

القرار رقم 267 لعام 1969

اعتمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 267 بالإجماع في 3 يوليو 1969، وأعاد التأكيد علي القرار 252 لسنة 1968 حيث دعا إسرائيل إلي إلغاء تدابير ضم القدس الشرقية بعد حرب 1967، مؤكداً أنه في حالة الرد السلبي أو عدم الرد من إسرائيل، فإنه سيعاود الانعقاد لمناقشة المزيد من الإجراءات.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لعام 1969

صدر بتاريخ 15 سبتمبر ويدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى في 21 أغسطس سنة 1969 ويدعو إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973

صدر القرار عن مجلس الأمن عقب حرب اكتوبر 1973 بين سوريا ومصر من جهة واسرائيل من جهة أخرى، ونص القرار على : وقف إطلاق النار بصورة كاملة، دعوة جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 بجميع أجزائه وفيه الانسحاب من سيناء والجولان وغزة والضفة)، و إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

القدس في اتفاقية كامب ديفيد 1978

جرت المحادثات في كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام 1978 ، وفي 26 مارس 1979 وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، وتضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242

القرار 446 لعام 1979

صدر القرار من مجلس الامن في 20 مارس عام 1979 ، وأقر أن سياسة دولة الاحتلال وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية، كما دعا المجلس إسرائيل إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا علي التكوين الديموجرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلي وجه الخصوص مدينة القدس.

القرار 465 لعام 1980

أصدر مجلس الأمن هذا القرار في الأول من مارس عام 1980 حيث أدان قانون القدس عام 1980 الذي أعلنت فيه إسرائيل أن القدس هي عاصمة إسرائيل الكاملة والموحدة"، معتبراً أن هذا القانون الإسرائيلي يعد انتهاكاً للقانون الدولي ونص القرار علي أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، داعياً الدول الأعضاء إلي قبول قراره ومناشدتها سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة وأقر أن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو أي جزء من المدينة، ليس لها أي سند قانوني. واعتبر نص البيان أن سياسة إسرائيل وأعمالها في توطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي يعد خرقا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة.. وطالب مجلس الامن اسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 478 لعام 1980

صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 ، والذي اعتمد في 20 أغسطس 1980 باغلبية 14 صوتًا مقابل لا شيء مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ونص على:

- إن مجلس الأمن، إذ يذكر بقراره 476 المؤرخ في 30 يونيو 1980، وإذ يؤكد مجدداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ يساوره القلق العميق بشأن المصادقة على "قانون الأساسي" في الكنيست الإسرائيلي الذى يعلن إجراء تغيير في معالم مدينة القدس الشريف ووضعها، مع ما له من مضاعفات على السلام والأمن، وإذ يشير إلى أن إسرائيل لم تتقيد بقرار مجلس الأمن 476 لعام (1980)، وإذ يؤكد مجدداً تصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لضمان التنفيذ الكامل لقراره 476 لعام (1980)، في حال عدم تقيد إسرائيل،

وانه :

- يلوم أشد اللوم مصادقة إسرائيل على "القانون الأساسي" بشأن القدس، ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

يؤكد أن مصادقة إسرائيل على "القانون الأساسي" تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12 أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك

القدس. يقرر أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل القوة المحتلة، والتي غیرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها واستهدفت تغييرها، خصوصاً "القانون الأساسي" الأخير بشأن القدس، هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها.

- يؤكد أيضاً أن هذا العمل يشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. - يقرر عدم الاعتراف بـ "القانون الأساسي" وغيره من أعمال إسرائيل التي تستهدف نتيجة لهذا القرار تغییر معالم القدس ووضعها ، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى: أ) قبول هذا القرار

ب دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة. - يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار قبل 15 نوفمبر 1980

- يقرر متابعة هذا الوضع الخطر.

اتفاقيات أوسلو 1993

اتفاقية أوسلو .. هي اتفاق سلام وقعته “اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن بالولايات الأمريكية المتحدة في عام 1993 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ويسمى أيضاً اتفاق “إعلان المبادئ " لأنه إطار عمل لاتفاقيات أخرى أوسلو) 2 ، الخليل، واي ريفر، شرم الشيخ... الخ) أى أنه إعلان لنية الطرفين بالاعتراف بالآخر وإقامة سلام، وتعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية التي تمت في عام 1991 والتى أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.

وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة

الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة

انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، وكان من المفترض وفقا للاتفاقية أن تشهد السنوات الانتقالية

الخمس، مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 .

ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، اللاجئون المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.

تبع هذه الإتفاقية المزيد من الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات مثل اتفاق غزة اريحا وبروتوكول باريس الإقتصادي الذي تم ضمهم إلى معاهدة تالية سميت باوسلو 2.

القدس في اتفاقية كامب ديفيد الثانية ( يوليو 2000 )

هي قمة عقدت في منتجع كامب ديفيد عام 2000 وباءت بالفشل من أجل إيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حيث دعا الرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون"، رئيس الوزراء الإسرائيلي “إيهود باراك"، ورئيس السلطة الفلسطينية “ياسر عرفات" من أجل التفاوض على نتيجة نهائية للقضية الفلسطينية.

القرار 1322 لعام 2000

نص القرار 1322 الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 7 أكتوبر عام 2000 علي أن دولة الاحتلال يجب أن تحترم الأماكن المقدسة، كما أدان التصرفات الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، وأدان استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين، وكان ذلك عقب اندلاع انتفاضة الأقصي التي وقعت بسبب دخول شارون وقواته حرم المسجد الأقصي.

مبادرة السلام العربية 2002

مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 في القمة العربية في بيروت وتبنتها الدول العربية بل

والإسلامية منظمة المؤتمر الإسلامي).

نص المبادرة

"مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته الرابعة عشرة"

إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد.

وبعد أن استمع إلى كلمة عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته داعيا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242) و (338) والذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.

وانطلاقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف . - يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي

الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة رقم 194

- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:

.اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق

الأمن لجميع دول المنطقة. . إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

. ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.

. يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة حماية لفرص السلام وحقنا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.

. يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.

- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تاكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.

اللجنة الرباعية الدولية عام 2002

اللجنة الرباعية الدولية هي لجنة دولية في عملية السلام في الصراع العربي الإسرائيلي. ، تسمى أحيانا اللجنة الدبلوماسية الرباعية أو رباعية مدريد أو فقط الرباعية، والرباعي هم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأنشئت في مدريد عام 2002 من قبل رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 هو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، وحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

ويعد هذا القرار تاريخيا نظراً لأن معظم مشاريع القرارات ضد إسرائيل ترفض باستخدام حق الفيتو، حيث قامت الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ باستخدام حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل، وكانت هذه هي المرة الأولى التي لا تلجأ فيها الولايات المتحدة لهذا الحق مما جعله قراراً سارياً وبناء عليه تم تبني القرار بعد إقراره من غالبية الأعضاء.

أكد القرار الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

وأكد على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أن تنقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموجرافي ووضع الأراضى الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

وأكد القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيه 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

مشروع القرار المصري في مجلس الأمن

تحركت مصر في 2017 بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن بشكل فوري ، تنفيذاً لقرار الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 9 ديسمبر 2017، حيث قادت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة عملية تفاوض مطولة وهادئة مع جميع أعضاء المجلس، بالتنسيق الكامل مع بعثة فلسطين والتشاور مع المجموعة العربية بنيويورك، مستهدفة الوصول إلى صياغة متوازنة لمشروع القرار المقدم بشأن القدس، بهدف الحفاظ على الوضعية القانونية للمدينة، وطالبت جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإعادة التأكيد على المرجعيات الخاصة بعملية السلام.

أكد مشروع القرار أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله،

وأن أى قرارات تغير أو تحاول تغيير الشخصية والحالة والتركيب الديموجرافى لمدينة القدس الشريف ليس لها أى أثر قانوني وتعتبر باطلة، وكان لم تكن، ومن ثم ينبغى التراجع عنها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب مشروع القرار كل الدول بالا تؤسس بعثات دبلوماسية فى مدينة القدس الشريف وفقا لقرار. مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، كما طالب كل الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وألا تعترف بأى أعمال أو إجراءات تتعارض مع تلك القرارات.

وأكد مشروع القرار دعوة المجلس بأن يتم عكس مسار الاتجاهات السلبية على أرض الواقع التي تعيق حل الدولتين وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية وتقديم الدعم الهادف للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد فشل مجلس الأمن فى جلسته المنعقدة في 18 ديسمبر 2017، في اعتماد مشروع القرار حول القدس، وذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، وحصل مشروع القرار على دعم أربعة عشر عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر مما يؤكد مجدداً على أن المجتمع الدولي رافض

لآية قرارات من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية مدينة القدس، والتأثير السلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى افتتاح جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار المصري بشأن القدس، أن هنالك خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين، ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية، مشيرا إلى أن استمرار تشييد المستوطنات الإسرائيلية ينتهك القرارات الدولية، وشدد على أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان نشاطا غير قانوني وعثرة في مسار السلام.

وبين المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام أن أعمال العنف زادت بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن وضع القدس يجب أن يكون ضمن قضايا الحل النهائي، وأفاد بأن السلام لا يزال مبنيا على مبدأ حل الدولتين.

و أكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن القدس الشرقية ستبقى جزء من الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن لندن لن تنقل السفارة البريطانية إلى القدس، وشدد على أن وضع القدس يجب أن يحدد بمفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

أما مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فقد عبر عن أسف بلاده للفيتو ،الأميركي، لافتا إلى أن قرارات ترامب لن تغير الأساس المشترك الذى يجب أن تبنى عليه جهود السلام.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد القرار بشأن القدس بانه "استهتار" بالمجتمع الدولي.

الجدير بالذكر أن القرار العربي بشأن القدس الذى تم طرحه وفشل مجلس الأمن في اعتماده بسبب الفيتو الأمريكى والذى يؤكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائى التى يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تم طرحه من جديد في الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت