في عام 1799، خلال الحملة الفرنسية على العالم العربي، نشر نابليون بونابرت بياناً يدعو فيه إلى إنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين تحت حماية فرنسية، بهدف تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة.

لم تنجح خطة نابليون لإقامة دولة يهودية في الشرق الأوسط في ذلك الوقت، إلا أنها لم تمت أيضاً، حيث أعاد البريطانيون إحياء هذه الخطة في أواخر القرن التاسع عشر.

وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وقيام الانتداب البريطاني في فلسطين؛ بدأت قوى الاستعمار البريطانية تنفيذ مخططها لبناء دولة صهيونية على أرض فلسطين.

وفي الوقت نفسه، كانت الحركة الصهيونية تبذل قصارى جهدها في الضغط على قوى الاستعمار لتدعم هجرة اليهود إلى فلسطين والاعتراف بحق الوجود اليهودي على أرض فلسطين.

في عام 1917، أعلن وعد بلفور الدعم البريطاني لإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين.

وجاء وعد بلفور في رسالة كتبها وزير خارجية بريطانيا السابق آرثر بلفور إلى البارون روتشيلد، أحد زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا، لإحالته إلى الاتحاد الصهيوني في بريطانيا العظمى وإيرلندا.

دعم هذه الرسالة رئيس وزراء بريطانيا آنذاك ديفيد لويد جورج، الذي تبنى الفكر الصهيوني عام 1914.

رأى الصهاينة هذا الوعد على أنه نصر حقيقي، فقد نصت الرسالة على أن البريطانيين "سيبذلون قصارى جهدهم لتسهيل إنجاز هذا الهدف".

توافد الصهاينة إلى فلسطين بدعم من البريطانيين، وقوبلت هذه التحركات بمقاومة شديدة من قبل الفلسطينيين.

اشترى اليهود عدداً من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات صهيونية عليها، ما أدى إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم. وكل هذا تم بدعم كامل من البريطانيين.

وبينما أصرت القيادة الفلسطينية في القدس على متابعة المفاوضات مع البريطانيين لحل النزاع القائم على الأراضي، بدأ عز الدين القسام، وهو زعيم سوري مقيم في حيفا منذ عام 1922، بالدعوة إلى الكفاح المسلح ضد البريطانيين والصهاينة.

وفي عام 1935، حاصر البريطانيون عز الدين القسام وقتلوه مع عدد آخر من رفاقه. تأثر الفلسطينيون بمقاومة القسام، وقامت عام 1936 ثورة عربية ضد الإمبريالية البريطانية والاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

سحق البريطانيون الثورة العربية عام 1939، ووجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة عدوين: قوات الاستعمار البريطاني والعصابات المسلحة الصهيونية التي تزايدت أعدادها لتصل إلى 40.000 شخص في ذلك الوقت.

بالرغم من الدعم البريطاني للهجرة الجماعية لليهود إلى أرض فلسطين، إلا أن قوى الاستعمار البريطاني بدأت بتحديد أعداد المهاجرين اليهود القادمين إلى المنطقة.

جاءت هذه الخطوة في محاولة لاحتواء الغضب العربي بالرغم من إعلان بريطانيا أن فلسطين أصبحت جاهزة لتكون "وطناً قوميّاً لليهود".

امتعض الصهاينة من الخطوة البريطانية لتحديد هجرة اليهود إلى فلسطين، فشنوا سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد البريطانيين أنفسهم، بهدف دفعهم إلى الخروج من المنطقة.

وفي الوقت الذي تابع الصهاينة فيه استخدام كل الوسائل الممكنة لتحقيق حلمهم بإقامة دولتهم على أرض فلسطين العربية، اتضح لهم أن المقاومة الفلسطينية كانت ضعيفة جدا في أرض المعركة.

لم تأت الإستراتيجية الصهيونية لطرد الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم في ليلة وضحاها، بل خطط لها مسبقاً.

يؤكد المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه أن زعماء الصهاينة وقادتهم العسكريين عقدوا اجتماعات دورية لمدة عام كامل، وبالتحديد من شهر آذار 1947 حتى آذار 1948 للتخطيط والاتفاق على كيفية القيام بعملية تطهير عرقي في فلسطين.

ومع تصاعد الهجمات الإرهابية الصهيونية ضد العرب والبريطانيين، قرر البريطانيون تسليم مسؤولية ملف فلسطين للأمم المتحدة التي تشكلت حديثاً في ذلك الوقت.

في تشرين الثاني عام 1947، اقترحت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية.

شكل اليهود في فلسطين وقتها ثلث السكان، غالبيتهم قدموا من أوروبا خلال السنوات القليلة التي سبقت هذا التاريخ، وكانوا يسيطرون على مساحة تصل إلى أقل من 6% فقط من دولة فلسطين التاريخية.

إلا أن الخطة المقترحة من قبل الأمم المتحدة خصصت لهم 55% من مساحة دولة فلسطين التاريخية.

رفض الفلسطينيون وحلفاؤهم العرب الخطة المقترحة.

من جهتها، وافقت الحركة الصهيونية على الخطة المقترحة، خاصة أنها أضفت صفة الشرعية على فكرة بناء دولة يهودية على أرض فلسطين العربية، إلا أنها لم توافق على الحدود المقترحة.

ولذلك، أطلق الصهاينة حملات مكثفة للاستيلاء على المزيد من أراضي فلسطين التاريخية.

ومع بداية عام 1948، سيطر الصهاينة على عشرات المدن والقرى الفلسطينية وطردوا سكانها الفلسطينيين من بيوتهم بالقوة، كل ذلك تم تحت أعين سلطات الانتداب البريطاني الموجودة في المنطقة. وفي أغلب الحالات، ارتكب الصهاينة مجازر جماعية منظمة ضد الشعب الفلسطيني.

كانت رسالة الصهاينة واضحة: إما أن يغادر الفلسطينيون أراضيهم، أو سنقتلهم.

قرر البريطانيون إنهاء فترة انتدابهم لفلسطين يوم 14 أيار 1948.

ومع اقتراب هذا التاريخ، كثف الصهاينة جهودهم للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية. ففي شهر نيسان عام 1948، سيطر الصهاينة على مدينة حيفا، إحدى أكبر المدن الفلسطينية، وكان هدفهم التالي مدينة يافا.

وفي اليوم نفسه الذي انسحبت فيه قوات الانتداب البريطاني رسميّاً من فلسطين، أعلن ديفيد بن غوريون، رئيس الوكالة الصهيونية، إقامة دولة إسرائيل.

وفي ليلة وضحاها، أصبح الفلسطينيون بلا دولة.

وخلال دقائق قليلة، اعترفت أكبر قوتين من قوى العالم؛ الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي، بإسرائيل.

نكبة فلسطين الأولى والولادة غير السعيدة للدولة العبرية، وكيف رسمت خطوط التقسيم مشروع دولتين عربية وأخرى يهودية في قرار هيئة الأمم المتحدة رقم ١٨١ في ٢٩ تشرين ثاني (نوفمبر) عام ،١٩٤٧ ورغبة بل حكمة الإرادة الدولية في إخراج قضية القدس من دائرة الصراع ووضعها في كيان خاص Separatum Corpus بإشراف دولي، والرفض الفلسطيني والعربي للتقسيم وأيضاً التدويل، والمناورة الصهيونية في إعلان الموافقة المؤقتة على المشروعين، وبعد أن تم تحقيق هدف الاعتراف وإعلان الدولة العبرية، عادت الحركة الصهيونية عن موافقتها وأعلنت رفض التقسيم ورفض الإدارة الدولية للقدس.

 شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد 957 الف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم  داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.

سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه، وقد رافق عملية التطهير هذه إقتراف العصابات الصهيونية أكثر من            51 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، ولا زالت المجازر مستمرة حتى يومنا هذا.

ومن أقوال بن غوريون {من نقطة دخولكم القدس (عبر لفتا) لا يوجد أي عربي - اليهود يشكلون ٪١٠٠ في المنطقة الغربية لا يرى المرء أي عربي ولا أعتقد أن هذا الوضع سوف يتغير

وضع المهندس البريطاني في بلدية القدس “هنري كندل” خطة تطوير شاملة للمدينة عام ،١٩٤٤ وكانت تعتبر محاولة تطوير عادلة ومعقولة لشطري المدينة الشرقي والغربي من البلدة القديمة وهدفت إلى إقامة منشآت حديثة على طول الخطوط الصناعية والمدنية، ولم يكتب للخطة التنفيذ إلا أنه وبعد عشرين عاما،ً عاد كندل ليقترح عام ١٩٦٤ خطة لإنقاذ القدس الشرقية وتبنتها الحكومة الأردنية عام .١٩٦٦ على طول طريق رام االله – نابلس (شمالاً) وطريق بيت لحم – الخليل (جنوباً)، .

طرحت الخطة “الجديدة ّ والمعدلة” توسيع حدود المدينة لتضم الأحياء والقرى بالإضافة إلى برنامج تطوير حضري منفصل خاص بالتجمعات السكانية الواقعة بين بيت لحم ورام االله والبلدة القديمة، بالإضافة إلى مناطق صناعية وتجارية وخطط لإنشاء (٣٠) ألف وحدة سكنية مع وضع مطار قلنديا ضمن حدود البلدية.

 تزامن تبني الأردن لخطة كندل مع بداية الغزو والاحتلال الإسرائيلي لبقية القدس وفلسطين حزيران ،١٩٦٧ الأمر الذي أدى إلى التوقف الفوري والقهري لتنفيذ الخطة.

 ويحاول بعض المؤرخين تسجيل أدوار وبصمات القادة والعسكريين وخلافاتهم وبصماتهم في رسم جغرافية المدينة! الملك عبد االله وموقفه من رفض التدويل ثم السعي “لمصالحه عربيه- يهوديه” للصراع، ومن ثم جاءت تعليمات الملك إلى قائد جيشه الجنرال البريطاني غلوب باشا وأوامره إلى الحاكم العسكري العربي الكولونيل عبد االله التل للتمسك بالقسم العربي من المدينة. وفي الجانب الآخر كان ديفيد بن غوريون أول رئيس حكومة في إسرائيل يحث الحاكم العسكري موشيه دايان للسيطرة على القسم الآخر من المدينة وبين الطرفين “إجتهاد” الوسيط الدولي الكونت برنادوت يقترح “اقامة اتحاد مكون من عضوين احدهما عربي والآخر يهودي تكون فيه الاماكن المقدسه والمباني الدينيه مصونه والحقوق الحاليه عليها مضمونه من جانب كل من عضوي الاتحاد...

وتُضم مدينه القدس الى الاقليم العربي مع منح الطائفه اليهوديه حق الاستقلال بشؤونها البلديه ووضع تدابير لحماية الاماكن المقدسه.” وانتهى المشروع باغتياله على ايدي مجموعه ارهابيه من منظمة شتيرن اليهوديه في .١٩٤٨/٩/١٧ وفي أواخر تشرين ثاني ،١٩٤٨ وقع موشي دايان وعبد االله التل “اتفاق كامل وحقيقي لوقف إطلاق النار” ورسما خريطة على نحو بدائي وعلى عجل “خريطة غريبة” لم يكن القصد منها أن تكون الكلمة النهائية بخصوص تقسيم أو اقتسام القدس؛ ولكن جاءت نصوص اتفاق الهدنة الذي وقع بين الأردن وإسرائيل في رودس في نيسان ،١٩٤٩ تعتبر هذه الخطوط هي “النقطة المرجعية الوحيدة” في بيان قسمي مدينة القدس والتي استمرت حتى حزيران .١٩٦٧ عكست الخطوط الكثيفة بقلم الرصاص على الورق واقعاً على الأرض: خلقت منطقة غير واضحة منزوعة السلاح بعمق ٨٠-٦٠ متر تتجه من الشمال إلى الجنوب عبر المدينة.

وقع حوالي ١٢٥ منزل داخل هذه المنطقة الغامضة التي تبلغ مساحتها ٨٥٠ دونم ومحاطة بحوالي (٥٥) موقع محصن، وفتحت نقطة عبور واحدة سميت بوابة مندلبوم لمهام فريق مراقبة الهدنة.

 بنود الهدنة نصت على السماح بمرور قافلة تموين وموظفين من إسرائيل كل أسبوعين تأتي من القدس الغربية إلى “المنطقة المنزوعة السلاح” التي احتفظت بها إسرائيل في محيط مستشفى هداسا والجامعة العبرية وجبل سكوبس في القدس الشرقية٠

ثم أحيطت المنطقة المنزوعة السلاح بسياج من الجانبين حتى عام ١٩٦٢ , كانت السيطرة العربية الأردنية على ٪١١٫٤٨ من منطقة بلدية القدس قبل عام ،١٩٤٨ في حين كانت سيطرة إسرائيل على  ٪٤٨٫١٢ احتفاظ إسرائيل بممر خاص بها لما يؤدي إلى جبل سكوبس وكان ذلك يعني احتفاظها بسيطرة فعليه على جميع “ممتلكاتها” قبل الحرب في المنطقة التي يسيطر عليها الأردن والتي تبلغ مساحتها ١١٦ دونم في حين َفَقَد الفلسطينيون ممتلكاتهم في الجزء الغربي (الإسرائيلي) بشكل تام وكلي وفي الفترة من أيلول ١٩٤٨ وآب ،١٩٤٩ انتقل حوالي (١٦) ألف يهودي إلى بيوت وممتلكات الفلسطينيين في القدس الغربية

الواقع الديمغرافي: بعد 75 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون نحو 10 مرات

بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي 31.5% منهم من اليهود، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 2022 تدفق أكثر من 3.3 مليون يهودي.

 وعلى الرغم من تهجير نحو مليون فلسطيني في العام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم 14.3 مليون نسمة في نهاية العام 2022، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، حوالي نصفهم (7.1 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية              (1.7 مليون في المناطق المحتلة عام 1948)، وتشير التقديرات السكانية أن عدد السكان بلغ نهاية 2022 في الضفة الغربية "بما فيها القدس"  3.2مليون نسمة، وحوالي 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 487 ألف نسمة في نهاية العام 2022، منهم حوالي 65% (حوالي 314 آلاف نسمة) يقيمون في مناطق القدس ((J1، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.  وبناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 50.1% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 49.9% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم²).

الهيئة العامة للأمم المتحدة في تشرين ثاني ١٩٤٧ (القرار ١٨١) إقامة منطقة نظام دولي خاص مع الاستغناء عن الممر المؤدي إلى الشاطئ، وإبقاء بيت لحم بالإضافة إلى ١٧ قرية فلسطينية كبيرة ومستوطنتين يهوديتين. بلديتين منفصلتين تتمتعان بشبه حكمذاتي.

ينتخب (يومها) ١٠٥ آلاف فلسطيني و ١٠٠ ألف يهودي تضمن هيئة الأمم أن تكون المنطقة منزوعة السلاح ومحايدة ويقوم حاكم معين من قبل هيئة الأمم المتحدة بالإشراف على إنشاء قوة شرطة دولية تتولى مسؤولية الشؤون الخارجية وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

يتم إجراء استفتاء عام بعد ١٠ سنوات يقوم بعدها مجلس الوصاية بمراجعة الوضع بما في ذلك احتمال تقسيم القدس.

١ نيسان ١٩٤٨ تم ارتكاب مجازر إسرائيلية في القرى الفلسطينية غرب المدينة وفي ٩ نيسان كانت مجزرة دير ياسين، ثم تفريغ ٣٩ قرية عربية حول القدس ومصادرة ١٠ آلاف منزل وعقار، وفي ١٤ نيسان ١٩٤٨ غادرت القوات البريطانية فلسطين وكان ما تم مصادرته من ممتلكات عربية تقريبيا ما مساحته ٪٨٥ من بلدية القدس.

واقع اللاجئين الفلسطينيين

أشارت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الى أن عدد اللاجئين المسجلين وذلك في كانون اول 2020، حوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني منهم نحو 2 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة.  حوالي 28.4% من اللاجئين المسجلين لدى الوكالة (الأونروا) يعيشون في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.  وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. 

 

نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان

بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2022 حوالي 899 فرد/ كم² بواقع 569 فرد/كم² في الضفة الغربية و 6,019 فرد/كم² في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان،  ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، مما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 47%، ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 69% للعام 2021، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 في قطاع غزة 53%.

 

ما يزيد عن مائة ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 31/12/2022 حوالي 11,540 شهيداً، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال العام 2022 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 231 شهيداً منهم 56 شهيداً من الأطفال و17 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 10 الاف جريح.

 

أكثر من مليون حالة اعتقال منذ العام 1967

25 أسيراً أمضوا في سجون الاحتلال ما يزيد على ربع قرن

بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي 4,900 أسيراً حتى نيسان العام 2023 (منهم 160 أسيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 31 أسيرة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2022 باعتقال حوالي 7,000 مواطنا في كافة الاراضي الفلسطينية من بينهم نحو 882 طفل و172 سيدة، فيما بلغ عدد اوامر الاعتقال الاداري بحق مواطنين لم توجه لهم أي تهمة 850 امرا،  كما تشير البيانات الى وجود 554 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و1000 معتقلا إداريا، كما وتشير البيانات الى أن اسرائيل تعتقل ما يزد على 700 أسير من المرضى وأربعة أسرى من النواب بالمجلس التشريعي، بالإضافة لوجود 23 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.  ويتضح من البيانات أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ 237 أسيراً منذ عام 1967 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتشير البيانات إلى استشهاد 114 أسير منذ أيلول عام 2000، وقد شهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي.

 تواصل التوسع الاستعماري للاحتلال الاسرائيلي

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2021 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقع مصنف أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال)، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 719,452 مستعمراً، وذلك في نهاية العام 2021، وتشير البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 326,523 مستعمراً (يشكلون ما نسبته 45.4% من مجموع المستعمرين)، منهم 239,951 مستعمراً في منطقة J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967)، يليها محافظة رام لله والبيرة بواقع 143,311 مستعمراً، و95,279 مستعمراً في محافظة بيت لحم و50,067 مستعمراً في محافظة سلفيت.  أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 2,629 مستعمراً وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، وشهد العام 2022 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية حيث صادقت سلطات الاحتلال على نحو 83 مخطط استعماري لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

 

مصادرة مستمرة للأراضي

واستغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تخضع قضايا الأمن والتخطيط والبناء بالكامل لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، حيث يستغل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، حيث تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 537 كم² في نهاية العام 2022، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية بواقع 1,016 كم²، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار والذي يبلغ طوله حوالي 714 كم، كما قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967 بمصادرة حوالي 353 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وتصنيفها كمحميات طبيعية تمهيداً للاستيلاء عليها.

 

تهويد القدس وهدم العقارات الفلسطينية

ضمن سياسة الترحيل والإحلال تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإجراءات تهويدية متسارعة في القدس وذلك لطمس المعالم الاسلامية والمسيحية وتشريد الفلسطينيين من مدينة القدس وإحلال الاسرائيليين القادمين من شتى بقاع الارض مكانهم، حيث صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2022 على نحو 70 مخطط استعماري لبناء أكثر من 10 ألاف وحدة استعمارية في محافظة القدس ومحيطها، في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم أكثر من 258 مبنى وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 220 مبنى، منها 100 مبنى سكني في حي البستان ضمن سياسة الهدم الجماعي، مما يؤدي الى تشريد 1,550 فرداً غالبيتهم من الاطفال والنساء، اضف الى ذلك زيادة وتيرة استهداف الفلسطينيين حيث استشهد 19 مقدسياً وأصيب نحو 2,486 برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2022، كا زادت عدد حالات الاعتقال والتي شنها الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس خلال العام 2022 حيث بلغ عدد حالات الاعتقال نحو 3,504 حالات مقارنة بنحو 2,879 حالة في العام 2021 بزيادة بلغت نحو 22%.

 

أكثر من 8,700 اعتداء نفذتها سطات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرون خلال العام 2022

نفذت سطات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 8,724 اعتداءاً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2022، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 1,515 اعتداء على الممتلكات والأماكن الدينية و362 اعتداء على الأراضي والثروات الطبيعية و6,847 اعتداء على الأفراد. من جهة أخرى شهد العام 2022 محاولة مجموعات المستعمرين في 63 مناسبة لإقامة بؤر، أبرزها محاولة حركة نحلاه اليمينية إقامة أكثر من 10 بؤر في 20/7/2022، وكذلك شنت قوات الاحتلال والمستعمرين ما مجموعه 223 عملية مصادرة لنحو 294 ممتلكاً فلسطينياً منها 48 جراراً زراعياً، و53 سيارة للمواطنين، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف 10,291 شجرة زيتون، منها 2,400 شجرة في محافظة نابلس.   

 

سلطات الاحتلال الاسرائيلي نفذت 378 عملية هدم طالت 953 منشأة في الضفة الغربية خلال العام 2022

لم تتوقف سياسة قوات الاحتلال عن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عنها من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذ وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا) منذ عام 2009، أن قوات الاحتلال دمرت 9,353 منزلا او منشأة منذ عام 2009 منها 1,639 منشأة ممولة من المانحين مما أدى لتهجير 13,641 مواطنا، وتوزعت عمليات الهدم بواقع 19% في القدس الشرقية، و79% في المناطق المصنفة (ج)  ونحو 2% من عمليات الهدم في المناطق المصنفة (أ) و (ب)، ووثقت أوتشا أن نحو 953 منشأة تم هدمها خلال العام 2022، منها 140 منشأة ممولة من المانحين مما أدى لتهجير 1,031 مواطناً وتأثر 28,446 مواطناً، مثلت المنشآت الزراعية والمنشآت السكنية المأهولة وغير المأهولة نحو 70% منها.  في حين نفذت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2022 ما مجموعه 378 عملية هدم، طالت 953 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، تركزت معظم عمليات الهدم في محافظة القدس بواقع 118 عملية هدم بنسبة 31%، خلفت 178 منشأة مهدومة في مدينة القدس منها 98 عملية هدم ذاتي، كما أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 1,220 إخطاراً بالهدم، منها حوالي 33% في محافظة الخليل و18% في محافظة بيت لحم، و9% في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة الى تدمير العديد من مواقع البنى التحتية التي تخدم الفلسطينيين من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي وأماكن ترفيهية ...الخ.

 

حصة الفرد الفلسطيني من المياه اقل من الحد الأدنى حسب التوصيات الدولية

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتراً من المياه خلال العام 2021، حيث بلغ هذا المعدل 89.0 لتراً في اليوم في الضفة الغربية، مقابل82.7 لتراً في قطاع غزة، واذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21.3 لتراً فقط في اليوم، وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك الفرد الإسرائيلي نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني إذ بلغت حصة الفرد الاسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستعمرين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.  ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

 

سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76.4% من مجمل المياه المتاحة.  وقد بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2021 نحو 105.3 ملايين م³.  ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية الى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967 والتي تقدر بنحو  250 مليون متر مكعب.  فيما بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 192.5 مليون م³ خلال العام 2021، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً بسبب الحاجة للمياه وعدم توفر مصدر مياه آخر، حيث يتجاوز الضخ القدرة التخزينية للحوض الساحلي من المياه المتجددة والتي تقدر ب 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه ونزول مستوى المياه الجوفية إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، مما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

 

التقسيم : 

 

نص قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947

(أ) إن الجمعية العامة:

وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة، وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية...

وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة.. وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات الاجتماعية، ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة... تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين، إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم. تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس 1948. توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه

وتطلب

أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.

ب أن ينظر مجلس الأمن - إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم، فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة - تمشياً مع المادتين 39 و 41 من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

ج أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديدا للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

د أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة. تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.

تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة (1) أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة له.

(ب) إن الجمعية العامة...

تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.

خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي

الجزء الأول: دستور فلسطين وحكومتها المستقلة

( أ) إنهاء الانتداب التقسيم والاستقلال

1 ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب .1948

2 يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.

يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة. تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير/ شباط 1948.

.3 تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1948 ، أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس، فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.

4 تكون الفترة بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.

(ب) خطوات تمهيدية للاستقلال

 

1 تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء، وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافيا وغير جغرافي

في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة؛ لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.

2 في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال.

- على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره

3 تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة، يجب تعديلها كقاعدة، بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.

.4 تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي، بتوجيه اللجنة العام.

إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 أبريل/ نيسان 1948، أو إذا انتخب "المجلس" ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر؛ ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.

5 مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة الانتقال - بإشراف اللجنة. كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.

.6يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.

7 توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية بعد تكوينهما.

المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية منها والمحلية. .8 يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة - في أقصر وقت ممكن مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.

يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة - من أجل أغراض العمليات تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة؛ بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.

ويجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة، انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.

يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة، ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم 18 عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و (ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.

يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.

يمكن للنساء أن يقترعن، وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.

في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.

.10 تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستوري الدولتين، الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان أحكاما لما يلي:

أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري، على أساس التمثيل النسبي؛ وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.

ب تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.

ج قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة، أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.

د أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.

هـ المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.

يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة - من أجل أغراض العمليات تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة؛ بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.

ويجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة، انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.

يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة، ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم 18 عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و (ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.

يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.

يمكن للنساء أن يقترعن، وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.

في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.

.10 تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستوري الدولتين، الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان أحكاما لما يلي:

أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري، على أساس التمثيل النسبي؛ وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.

ب تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.

ج قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة، أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.

د أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.

هـ المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.

11 تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء؛ لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي؛ بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.

12 في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين، وبين إنهاء الانتداب تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قواتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها.

13 ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها - لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج من السلطة المنتدبة إلى اللجنة - مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.

14 تسترشد اللجنة في أعمالها، بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن

ضرورة إصدارها.

تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة - ضمن توصيات الجمعية العامة نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن، وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوباً فيه.

.15 ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة وإلى مجلس الأمن، في الوقت نفسه.

(ج) تصريح

ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن في جملة ما

يتضمنه النصوص التالية:

حكم عام

تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة؛ فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها ، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.

الفصل الأول

الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية

1- لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

2 فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في

الجنسية؛ على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.

3 تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة، فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني معين بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم، وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول، أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني، كان معفياً منها في تاريخ إنشاء الدولة.

يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.

5 يكون لحاكم مدينة القدس، الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ضمن حدود الدولة، والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة؛ وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً، ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.

الفصل الثاني

الحقوق الدينية وحقوق الأقليات

1 تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة، مضمونة للجميع.

2 لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال، بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس. 3 يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.

.4 يجب احترام القانون العائلي، والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية، بما في

ذلك الأوقاف.

5 باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة، لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.

6 تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.

ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة؛ أما مؤسسات التعليم الأجنبية، فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

7 لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها - أو في الاجتماعات العامة.

8لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية أو يهودياً في الدولة العربية إلا للمنفعة العامة، وفي جميع الحالات يجب دفع تعويض كامل ) وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا) وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.

الفصل الثالث

المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية

- 1 المواطنة (Citizenship)

إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة؛ ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح، الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة، وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.

ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة، ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى، أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.

2 الاتفاقات الدولية

أ- تربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفا فيها، وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لمدى عقدها مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.

ب كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين أو بشأن استمرار ،صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية، وفق أحكام نظام المحكمة.

- 3 الالتزامات المالية

أ على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها، نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب والتي تعترف بها الدولة، وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.

ب تفي الدولة عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.

ج- يجب إنشاء "محكمة ادعاءات Court of Claims) "تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة، ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة، وهذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.

د. تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

1 تضمن الأمم المتحدة، أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود، أو إلى خطر خرقها، ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.

2 يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره إلى محكمة العدل الدولية - بناء على طلب أحد الطرفين ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.

(د) الاتحاد الاقتصادي والعبور

.1 يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي، وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين، ويجب أن يتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترك، وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على هذا المشروع حتى أول أبريل/ نيسان 1948، فإن اللجنة ستقوم بوضعه.

الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني

2 تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:

أ- إيجاد وحدة جمركية.

ب إقامة نظام نقدي مشترك، يتضمن سعر صرف واحد.

ج إدارة السكك الحديدية والطرق المشتركة بين الدولتين ومرافق البريد والبرق والهاتف والموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.

ح الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري واستصلاح الأراضي وصيانة التربة. خ- تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة على أساس من عدم التمييز.

3 ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، ويعين الأعضاء الأجانب أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.

4 تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك، تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.

.5 تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك، وتؤخذ قراراته بالأكثرية.

6 يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم - أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه، حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك، بموجب الاتحاد الاقتصادي، فإن تمادت الدولة في عدم التعاون، يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة، اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات، بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.

7 تكون وظيفة المجلس - فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي تخطيط برامج مشتركة بين الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.

.8 فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك، يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.

. ويجوز لكل دولة - بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية، اعتماداً على انتمائها الذاتي؛ ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة –

في فترة مدتها اثنا عشر شهراً مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي مساو لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1947 ، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي، الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة، التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.

.10 تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك. .11 توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.

.12 تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات، وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.

13 يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس

الاقتصادي المشترك:

أ- نفقات المصالح الجمركية ومصاريف إدارة المصالح المشتركة. ب نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك. د الالتزامات المالية لإدارة فلسطين وهي ا نفقات إدارة الدين العام.

ی۔ معاشات التقاعد التي تدفع حالياً، أو التي ستدفع في المستقبل، وفقاً للقوانين وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.

.14 بعد تغطية هذه الالتزامات بنمائها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على

الصورة التالية:

تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على %10% ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين، هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين، غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة؛ ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك بعد انقضاء خمس سنوات، أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة، مستلهما في ذلك اعتبارات العدالة.

.15 تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في هذه الأمور بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.

16 يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين، منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.

17 على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك أن تدفع أجوراً عادلة على أساس

واحد.

18 حرية المرور والزيارة: يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس ضمن اعتبارات الأمن على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل

حدودها.

.19 إنهاء التعهد وتعديله وتغييره يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهي بعد ذلك بعامين.

20لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.

.21 كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه - بناء على طلب أي من الفريقين إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.

(هـ) الموجودات:

1 توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل ويجب أن يجري التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.

2 يجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمناً تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى.

و الدخول في عضوية الأمم المتحدة

يصبح عندئذ من عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً - كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضوا في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

.15 تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في هذه الأمور بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.

16 يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين، منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.

17 على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك أن تدفع أجوراً عادلة على أساس

واحد.

18 حرية المرور والزيارة: يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس ضمن اعتبارات الأمن على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل

حدودها.

.19 إنهاء التعهد وتعديله وتغييره يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهي بعد ذلك بعامين.

20لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.

.21 كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه - بناء على طلب أي من الفريقين إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.

(هـ) الموجودات:

1 توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل ويجب أن يجري التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.

2 يجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمناً تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى.

و الدخول في عضوية الأمم المتحدة

يصبح عندئذ من عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً - كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضوا في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

البحر. تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين، ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جليون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس.

ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي من هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي، بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريف حيفا جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة إلى الغرب من المنسي، وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات، ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطا في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم قلقيلية جلجولية رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا اللد بيت نبالا ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب (يجب تحديد خط الحدود، بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني، ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور وبطاني شرقي.

تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنة وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير وعبدس، ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من

 

بيت عقة قاطعة طريق الخليل/ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع، ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضائي بئر السبع إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع غزة العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه، ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع / الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيقة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل، ثم تتبع حدود بنر السبع / الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة، ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و 160.

وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة تنعطف الحدود شمالاً، بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.

تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع، ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي مارة عبر أراضي بطاني شرقي على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربرة على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة، ومن الزاوية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق، ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجة الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100 ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة أخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70 ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع / العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطة ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووداي لسان حتى النقطة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.

تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب وإلى الغرب من امتداد شارع هرتزل حتى التقائه بطريق يافا القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة

الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكاترون فستبتها لجنة الحدود، بحيث تأخذ بعين الاعتبار - إضافة إلى الاعتبارات الأخرى الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.

ب الدولة اليهودية:

تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل) الشرقي من الشمال والغرب والحدود اللبنانية ومن الشرق حدود سوريا وشرق الأردن، ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووداي المالح، ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.

يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب تاركا يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.

ج- مدينة القدس:

تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع أدناه الجزء الثالث

القسم ب).

الجزء الثالث مدينة القدس

أ- نظام خاص

يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Sepratum خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية؛ ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.

ب حدود المدينة:

تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وغرباً عين كارم، وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا.

ج نظام المدينة الأساس:

على مجلس الوصاية خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستوراً مفصلاً للمدينة يتضمن جوهر الشروط التالية:

1 الإدارة الحكومية، مقاصدها الخاصة

على السلطة الإدارية أن تتبع في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية، الأهداف الخاصة التالية:

أ- حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم المسيحية واليهودية والإسلام وصيانتها، والعمل لهذه الغاية، بحيث يسود النظام والسلام - السلام الديني خاصة مدينة القدس.

بد دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة، أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذاً بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.

2 الحاكم والموظفون الإداريون

يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس، يكون مسؤولاً أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته على ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين؛ ويمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية، بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين، دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعاً مفصلاً لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه.

3 الاستقلال المحلي

أ- يكون للوحدات القائمة حالياً ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.

ب يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة، تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية؛ للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه، وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.

4 تدابير الأمن

أ- تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.

ب في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.

ج- للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة؛ يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أفرادها من خارج

 فلسطين، ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة؛ للمحافظة على هذه القوة

والانفاق عليها.

5 التنظيم التشريعي

تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية، ومع ذلك يجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي، أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي. ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.

.6 القضاء:

يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.

7 الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:

تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني، ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك، ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.

8 حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:

تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيها، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى خاضعة لسلطة الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية.

. والعلاقات بالدولتين العربية واليهودية

يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.

.10 اللغات الرسمية

 

تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات

إضافية عدة بحسب الحاجة.

11 المواطنة

يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عرباً أو يهوداً، قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقا للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر.

ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.

12 حريات المواطنين

أ- يضمن لسكان المدينة - بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة - حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.

ب لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس. ج- يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون. د يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.

هـ مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة، لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها، بسبب دينهم أو جنسيتهم.

و تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية، وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية - شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة لن تنكر أو تعطل، أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.

ز- لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة أو الأمور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.

13 الأماكن المقدسة:

أ- لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

 ب تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.

ج تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة.

د لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.

14 سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين

أ- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.

ب وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقر الحاكم - بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.

ج- وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين.

ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف، يعملون بصفة استشارية.

د مدة نظام الحكم الخاص:

يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية - في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه في ميعاد أقصاه أول أكتوبر/ تشرين الأول 1948 ، ويكون سريانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان بطريق الاستفتاء عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.

الجزء الرابع: الامتيازات

إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 ـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:

مع القرار: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا البرازيل بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك جمهورية الدومينيكان إكوادور فرنسا غواتيمالا هاييتي، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ ،هولندا نيوزيلندا نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي بيرو الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي فنزويلا.

ضد القرار أفغانستان كوبا مصر اليونان الهند إيران العراق لبنان باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.

امتناع الأرجنتين، الشيلي الصين كولومبيا، السلفادور الحبشة هندوراس المكسيك المملكة المتحدة، يوغسلافيا.

المصدر :

قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، المجلد الأول، 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة 2 الملحق رقم 11 المجلد الأول إلى الرابع

المصادر

القدس عربية .. الأزهر الشريف أكدها في وثيقة "2011" ، بوابة الأزهر، 7 ديسمبر, 2017، الرابط:

http://www.azhar.eg/m-alazhar/kibar بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن القدس، بوابة الأزهر، 12 ديسمبر 2017، الرابط:

http://www.azhar.eg/Article Details/% -

الأزهر .. محطات مضيئة في مسيرة دعم القضية الفلسطينية، الخميس, 18 يناير 2018، موقع جريدة

صوت الأزهر، الرابط:

http://www.azhar.eg/sawtalazhar/details/% كتاب القدس العربية .. شهادات من التاريخ ، مجموعة كتاب، الرابط: https://books.google.com.eg/books?id=WeesDQAAQBAJ&pg د هالة مصطفى أوراق بحثية، جريدة الاهرام القدس بين التاريخ والسياسة ، ديسمبر 2010 يهود ما قبل إسرائيل.. كيف تحولت المواطنة لعداء؟ ، 18 يناير 2018 ، موقع مجلة صوت الازهر الرابط:

http://www.azhar.eg/sawtalazhar/details دكتور حسن ظاظا ، جامعة الاسكندرية 1970 ، كتاب القدس.. مدينة الله ؟ أم مدينة داود ؟، الرابط التالي

https://download-policies-laws-pdf-ebooks.com/21770-free-book

- زاهي حواس، رسائل العمارنة، 14 يونيو 2012 ، جريدة الشرق الأوسط ، الرابط:

http://archive.aawsat.com/leader.asp?article=681831&issueno

توثیق آثار المنيا مقال عن تل العمارنة، الرابط

https://www.facebook.com/Save.Minia/posts/1118908691489296

-98 عاماً على وعد بلفور ، 02 نوفمبر 2015 ، موقع فلسطين الآن، الرابط: https://paltimes.ps/post/110319/98

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2022: المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية 2021. رام الله- فلسطين.

1. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2023، أبرز انتهاكات دولة الاحتلال والمستعمرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقرير السنوي، 2022. رام الله- فلسطين.
2. https://remix.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/al-nakba.html#/17
3. هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 2023. التقرير السنوي للأسرى 2022. رام الله- فلسطين.
4. محافظة القدس الشريف، أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس 2022. القدس - فلسطين.
5. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا)، 2023.
6. وزارة الصحة الفلسطينية - الإدارة العامة للطوارئ، 2023. التقرير السنوي حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، 2022. رام الله – فلسطين.
7. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023. تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017. رام الله - فلسطين.
8. مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الكتاب الإحصائي السنوي الإسرائيلي. القدس، 2022.
9. منظمةمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس واتش)، 2022.