لقد اتبعت إسرائيل أساليب شتى لتحقيق هدفها المعلن: تهويد القدس، لعل أبرزها كان الاستيطان الذي ساهم في إنجاح الهدف الإسرائيلي إلى حد كبير، ومع ذلك لم يكن الأداة الوحيدة التي لجأ الاحتلال إليها، فإلى جانب زرع الأحياء الاستيطانية الالتفافية حول مدينة القدس بهدف تطويقها وعزلها وزيادة عدد المستوطنين اليهود، تقوم إسرائيل بالتضييق على البناء العربي، وتعمل على تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين بشتى السبل.

إن مسألة القدس واحدة من أبرز المسائل التي أرجئ البحث فيها بموجب اتفاقات أوسلو إلى ما سمي بمفاوضات الحل النهائي، لكن الحكومات الإسرائيلية بسياساتها الرامية إلى تهويد القدس سعت لاستباق تلك المفاوضات لحسم الموقف لمصلحتها من جانب واحد، وبذلك كانت مسالة القدس هي معضلة عملية التفاوض في كامب ديفيد الثانية حول الوضع النهائي.

ومن خلال هذا البحث سنسلط الضوء على واقع المدينة وما تتعرض له من سياسات إسرائيلية منذ النكبة تهدف إلى استكمال مشروع التهويد الصهيوني.

قيام إسرائيل

في ظل الظروف التي خلقتها بريطانيا من أجل إتاحة الفرصة للحركة الصهيونية لتثبيت أقدامها على الأراضي الفلسطينية، أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها الانسحاب من فلسطين بتاريخ 14 أيار 1948. فأخذت الحركات الصهيونية في تصعيد حرب الإبادة المنظمة وأعمال العنف مستخدمة كافة الأساليب لبث الذعر في نفوس عرب فلسطين لإجبارهم على الفرار من بيوتهم مما يمكنها من أخذ الأراضي خالية من السكان، فقامت لهذا الغرض بتنفيذ العديد من المجازر البشعة ضد المدنيين، ومنها المذبحة التي نفذتها العصابات الصهيونية في قرية دير ياسين، بالقرب من القدس في 9 نيسان 1948، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من ثلاثمائة شخص بينهم نساء وأطفال وشيوخ، حيث تم إيقافهم بجانب الجدران وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، والتاريخ الفلسطيني حافل بالكثير من المذابح والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل منذ نشأتها بحق الشعب الفلسطيني.

وبحلول14 أيار 1948 موعد إنهاء الانسحاب البريطاني من فلسطين أعلن عن قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي أعقبه دخول وحدات من الجيوش العربية للقتال إلى جانب سكان فلسطين، حيث أسفرت الحرب عن وقوع القدس الغربية بالإضافة إلى مناطق أخرى تقارب أربعة أخماس فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية والتي تجاوز بكثير الأراضي التي نص عليها قرار التقسيم، وبقيت القدس الشرقية تحت سيطرة الأردن، وتوقف القتال بعد توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقية لوقف إطلاق النار في 30 تشرين الثاني 1948، ثم تحولت إلى اتفاقية هدنة عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في 3 نيسان 1949.

المساحة الواقعة تحت الحكم الأردني	2220دونماً	11.48%
المساحة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي	16261دونماً	84.13%
مناطق الأمم المتحدة والمناطق الحرام	850دونماً	4.39%

 

 

 

 

 

 

ومع وقوع الجزء الأكبر من مدينة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، أخذت إسرائيل تعمل علىدمج هذا الجزء العريض من المدينة بالدولة العبرية، وبذلك تكون إسرائيل قد جاوزت مانص عليه قرار التقسيم. لقد أحدثت إسرائيل تغيراً على وضع مدينة القدس، ولكن هذا التغيير لم يؤثر قانونياً وعملياً على قرار التقسيم، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 كانون أول1948 القرار رقم 194 الذي عاد و أكد مبدأ تدويل مدينة القدس، وكذلك قرار تشكيل لجنة التوفيق الدولية المكونة من فرنسا والولايات المتحدة وتركيا، والتي من مهامها وضع نظام دائم لتدويل منطقة القدس، الأمر الذي سارعت إلى رفضه إسرائيل، وعاودت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد عزمها على وضع القدس تحت نظام خاص يضمن حماية الأماكن المقدسة في المدينة من خلال قرارها رقم 303 الصادر بتاريخ 4 كانون الأول 1949،وعهدت ذلك إلى مجلس الوصاية من خلال الاطلاع بمسؤوليات هذا الشأن، حيث قام المجلس بوضع دستور، وسرعان ما أعلن عجزه عن تنفيذ هذا النظام أمام إعلان إسرائيل نقل عاصمتها إلى القدس بتاريخ 11 ديسمبر 1949، وقيامها بإجراءات الضم الأخرى وإعلان الأردن في اليوم التالي ضم الجزء الذي احتله من أراضى القدس.

وأعلنت إسرائيل أن الجزء الذي تم احتلاله من القدس يخضع لسيطرتها الكاملة من خلالا لإجراءات التالية:

 ـتشكيل المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس في أيلول 1948، وبتاريخ 17 شباط أقسمحاييم وايزمن اليمين القانونية في القدس كأول رئيس لدولة إسرائيل.

 ـ بتاريخ 13 كانون الأول 1948، عُقدت الكنيست الأولى في القدس.

 ـ في 23 كانون الثاني 1950 أعلن الكنيست أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

ـبحلول عام 1951 انتقلت الوزارات الإسرائيلية إلى القدس باستثناء وزارتي الدفاع والخارجية، ثم نُقلت الأخيرة إلى القدس عام 1953، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية والقضائية التي شكلت إشارات أخرى إلى نية إسرائيل الاحتفاظ الدائم بالجزء الذي احتلته من المدينة المقدسة.

 الحكم البلدي:

 معقيام إسرائيل بإحكام قبضتها على المدينة، شكلت لجنة بلدية موسعة تتألف من أفرادوممثلين عن لجنة الجالية (فاعد هكهيلاه)2 والأحياء اليهودية لممارسة مهامها، ثمقامت وزارة الداخلية في كانون ثاني 1949 بتعيين مجلس بلدي جديد، وفي تشرين الثاني1950 جرت أول انتخابات بلدية فاز بها الصهيونيون العموميون برئاسة شلومو زلمانمزراحي، ومنذ ذلك التاريخ أخذت إسرائيل تعزز وجودها في المدينة على جميع الأصعدة م نأجل تحويلها إلى عاصمة لها. واستطاعت عقب احتلالها للجزء الغربي من المدينة مضاعفةعدد السكان اليهود نتيجة لموجات الهجرة المتلاحقة التي أعقبت الحرب، فقد سجلا لإحصاء الأول للسكان في تشرين الثاني 1948، "وجود 84 ألف نسمة في القدس الغربية"3،وفي نهاية 1949 وصل العدد إلى 103 آلاف نسمة، وفي عام 1951 ازداد عدد السكان اليهود بمقدار 54 ألف مستوطن جديد يمثلون نحو 65% من السكان، وقد أظهر إحصاء 1961 وجود 167ألف نسمة، ارتفع إلى ما يقارب 195 ألف حتى حزيران 1967.

والارتفاع في معدل السكان يرجع إلى وصول المهاجرين الجدد وعمليات التهجير المنظمة من داخل إسرائيل، كما تم استيعاب معظم المهاجرين القادمين إلى القدس ما بين 1948-1951 في المساكن العربية التي هجرها سكانها العرب أثناء الحرب، كما تم استخدام معسكرات الجيش البريطاني،وعندما امتلأت هذه الوحدات عملت إسرائيل على إنشاء مجموعات من المساكن الشعبية فحي  القطمون العربي، وهي (كريات هيوفيل وكريات مناحيم) وكي يتسنى استيعاب هذه الأعداد الضخمة من المهاجرين تم توسيع حدود البلدية من الجهة الغربية في العام1952، وضمت القرى العربية التي هجرها سكانها، بالإضافة إلى إقامة أحياء سكنية على أراضى دير ياسين ولفتا.

ومن أجل الهدف نفسه قامت الحكومة الإسرائيلية ببناء مقر لرئاسة الوزراء مقابل موقع الجامعة العبرية، ومبانٍ أخرى لوزارات المالية والعمل، كما تم إنشاء مبني الكنيست على هضبة واقعة إلى الجنوب الشرقي من المكان، وإلى الجنوب منه أقيم المتحف الوطني الإسرائيلي، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مثل الفنادق والمؤسسات التعليمية وغيرها،بالإضافة إلى إنشاء مقابر للزعماء الروحيين الإسرائيليين لتعزيز روحانية المدينة في نفوس الإسرائيليين.

وبرغم تلك الجهود الضخمة التي بذلتها إسرائيل بدت مدينة القدس وكأنها عاصمة صورية فقط،حيث قامت مدينة تل أبيب بدور العاصمة السياسية لإسرائيل، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى وضع مدينة القدس الجغرافي والاقتصادي، فهي تقع على خطوط الهدنة وتجابه ظروفا ًجغرافية وطوبوغرافية تؤثر في تطورها الاقتصادي لعدم وقوعها في وسط إسرائيل، هذا بالإضافة إلى الظروف السياسية، حيث استنكرت غالبية دول العالم الإجراءات الإسرائيلية في القدس ورفضت التعامل مع القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وتمثل هذا الرفض بامتناع هذه الدول عن إقامة سفاراتها لدى إسرائيل في القدس أو تقديم أوراق اعتماد سفرائها لدى إسرائيل في القدس، الأمر الذي أجبر إسرائيل على اتخـاذ تل أبيب موقعاً لوزاراتها الرئيسة.

ملكية الأراضي في القدس الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية (4) 

ملكية للعرب	33.9%
ملكية لليهود	30.04%
ملكية المؤسسات الأوروبية والمسيحية	15.21%
حكومية وبلدية وطرقات	21.06%

 

 

 

 

 

 

 

احتلال القدس الشرقية وضمها

 بعد نشوب حرب عام 1967 أتيحت الفرصة الملائمة لإسرائيل لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس وهو ذلك الجزء الذي تم احتلاله من قبل الأردن إبان حرب 1948، ففي السابع من حزيران1967 بادر مناحيم بيغن الوزير في الحكومة الإسرائيلية آنذاك باقتحام مدينة القدس،حيث تم الاستيلاء عليها في اليوم نفسه، وعقب ذلك أقيمت إدارة عسكرية للضفة الغربية ترأسها الجنرال حاييم هيرتسوغ الذي اتخذ من فندق إمباسادور في القدس الشرقية مقراً لقيادته، "وتم تعيين إدارة عسكرية للمدينة تتألف من شلومو لاهط حاكماً عسكرياً ويعقوب سلمان نائباً له، ووضعت تحت قيادتها قوات كبيرة تألفت من لواء مظلي وكتيبتي مشاه وكتيبة حرس حدود وكتيبتي هندسة وكتيبتي مدفعية لإحكام السيطرة على المدينة"5.

وبالفعل تم للاحتلال ما أراد وأحكم قبضته العسكرية على المدينة، ولعل احتلال المدينة في حد ذاته لم يكن هو الهدف الإسرائيلي الوحيد، حيث تكشفت النوايا الإسرائيلية المبيتة تجاه المدينة مباشرة بعد احتلالها وتمثلت في هدم حي المغاربة المحاذي لحائط البراق بالكامل، ويبدو أن الهدف هو تهجير أكبر عدد ممكن من السكان العرب وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين، كان ذلك بناءً على أوامر من دايان، ولم تقتصر عملية الهدم على الحي بل طالت مبانٍ إضافية ومواقع مقدسة، منها مسجد البراق وقبر الشيخ، أما سكان الحي فقد تم نقلهم إلى بيوت فارغة في أحياء من القدس الشرقية، كالحي اليهودي الذيهجره سكانه اليهود عام 1948. بالإضافة إلى ثلاث قرى أخرى في منطقة اللطرون القريبةمن القدس هي (بيت نوبا، عمواس، يالون) تم هدمها وتهجير سكانها العرب منها، وذلك بعدالانتهاء من هدم حي المغاربة بأيام قليلة.

 وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدمج شطري المدينة من خلال إزالة بوابة مندلباوم التي شكلت بوابة العبور بين شطري المدينة الشرقي والغربي بين عامي 1949 ـ 1967، بالإضافة إلى خطوط وقف إطلاق النار، كما تم العمل على توحيد شبكات البنى التحتية والطرق والمواصلات وغيرها.

إجراءات الضم الإسرائيلية للقدس الشرقية:

 بعد توقف القتال في مدينة القدس وقيام إسرائيل بإجراءات لضم المدينة بشكل غير شرعي تمهيداً لتهويدها كلياً، "كانت مسألة الضم القانوني موضع بحث بين الوزراء في وزارةا لعدل الإسرائيلية منذ 9 حزيران 1967، ولم يكن من السهل إصدار تشريع بهذا الشأن،نظراً لعدم وجود حدود دولية معترف بها لدولة إسرائيل"6 ومن ناحية أخرى يتناقض مثل هذا الضم غير الشرعي مع القانون الدولي، لقد كان هناك تباين في الآراء بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول آليات الضم وليس المضمون، حيث كان هناك من رأى بأن يتم العمل من خلال إجراءات الضم الإدارية لكي لا تثير أصداء كبيرة وآخرون رأوا بأن يتم توسيع حدود البلدية للمدينة، وفريق ثالث رأي بأنه يتوجب أن تتم عملية الضم من خلال تشريع خاص في الكنيست، ولكن هذا الرأي توقف عند حد معين، مخافة أن يفهم منه أن المقصود فقط ضم القدس، وهذا سيضع حداً لطموح إسرائيل في ضم مناطق أخرى في المستقبل،وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكلف لجنة وزارية خاصة لبلورة اقتراح لتسوية الوضع القانوني والإداري للقدس، ويكون ذلك عبر السلطة التشريعية، لذلك تم اختيار قانون أنظمة السلطة والقضاء رقم 5708 ـ 1948، وهذا القانون هو أول تشريع أقره مجلس إسرائيل المؤقت بعد إعلان قيامها وتقرر أن يسند إلى هذا القانون تشريع جديد لضم القدس بإضافة مادة واحدة إليه وهي المادة 11ـ أ، التي تنص على أن يسرى قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على كل مساحة من أرض إسرائيل حددتها الحكومة بمرسوم، وبهذا سمحت إسرائيل لنفسها ضم أي جزء إليها، "وبتاريخ 28/6/1967 أصدرت الحكومة استناداً إلى هذا القانون مرسوماً بشأن سريان قانون الدولة وقضائها و إدارتها على مساحة تبلغ69990 دونماً، تضم القدس القديمة بأكملها ومناطق واسعة محيطة بها، تمتد من صور باهر في الجنوب إلى مطار قلندية في الشمال، وكان المسطح البلدي لمدينة القدس في ذلك الوقت يقع ضمن مساحة قدرها 37200 دونم، ثم أصبحت بعد عملية الضم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال"7 وقد كان الهدف من ذلك جلياً، وهو ضم أكبر مساحة أرض مع أقل عدد ممكن من العرب للمحافظة على أكثرية يهودية في المدينة.

"وعلى الرغم من أن هذه القوانين كانت كافية لحل مسألة السيطرة الإسرائيلية على القدس العربية وضمها إلي إسرائيل وإلحاقها بمنطقة صلاحية بلدية القدس الغربية، إلا أن الكنيست الإسرائيلي عاد بتاريخ 30 تموز 1980 وأقر بشكل استثنائي قانوناً جديداً عرف باسم (قانون أساس): القدس عاصمة إسرائيل 5841 – 1980"8. وكانت النائبة غيئولا كوهينقد تقدمت بهذا المشروع وكانت عضواً في المنظمة الإرهابية (ليحي) قبل قيام إسرائيل،ومن ثم عضواً في حزب حيروت وبعده الليكود.

لقد شكلت قوانين الضم هذه أساساً لقوانين وإجراءات أخرى، هدفت إلى تمكين الاحتلال من إحكام سيطرته على المدينة بالكامل، ولعل أبرزها تمثل في التضييق على السكان العر بالأصليين لتهجيرهم، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي و إقامة التجمعات الاستيطانية وغيرها. كما تم العمل على تصفية القضاء والإدارة العربيين، وتمثل ذلك في أمر عسكري صدر بحل بلدية القدس العربية، وتم اعتبار سكان المدينة العرب من سكان إسرائيل لا من مواطنيها وامتنعت السلطات الإسرائيلية عن منحهم الجنسية وكذلك منعهم من المشاركة في الانتخابات العامة، بينما سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات البلدية فقط والتي قاطعها السكان العرب من جانبهم.

 لقدلاقت إجراءات الضم معارضة ومقاومة شديدتين من قبل سكان المدينة حيث رفض مجلس أمانةا لمدينة هذه الإجراءات، ورفض أعضاؤه الانضمام إلى مجلس البلدية الإسرائيلي.

ومن مظاهر الرفض والاستنكار من قبل السكان العرب في المدينة أيضاً إرسال زعماء ورجال دين ووجهاء في القدس وفلسطين مذكرة إلى الحاكم العسكري للضفة الغربية ترفض إجراءات الضم والممارسات الإسرائيلية، وأعلنوا عن تشكيل هيئة إسلامية تتولى رعاية الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى أن يزول الاحتلال. ومع تزايد المعارضة الوطنية لإجراء الضم وخصوصاً على المستوى الجماهيري، أصبح التعبير عن هذا الرفض يتعدى الاحتجاج والاستنكار إلى المقاومة المسلحة، حيث قرر الاحتلال الإسرائيلي الرد بمختلف الوسائل على المقاومة، وبدأ بالتدخل في الشؤون الدينية الداخلية والنفي والإبعاد، وتطورت أشكال الردع أمام استمرار المقاومة، حتى تم إتباع سياسة إحتلالية أكثر تطرفاً و تتمثل أبرزها في نسف المنازل والاعتقال الجماعي وفرض منع التجوال ومصادرة الممتلكات وإغلاق البيوت وغيرها.

 جدول يوضح انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في القدس منذ 1917 (9)

أجانب	يهود	عرب[مسلمين ومسيحيين]	السنة
2%	4%	94%	1917
2%	14%	84%	1947
2%	73%	25%	1967
2%	84%	14%	1979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول يوضح عدد السكان في القدس بالآلاف بين 67 –99 سنوات مختارة (10)

 

السنة	يهود	عرب	المجموع	يهود%	عرب%
1967	197.7	68.6	266.3	74.2%	25.8%
1970	215.5	76.2	291.7	73.9%	26.1%
1975	259.4	96.1	355.5	73.0%	27.0%
1980	292.3	114.8	407.1	71.8%	28.2%
1987	346.1	136.5	482.6	71.7%	28.3%
1988	353.9	139.6	493.5	71.7%	28.3%
1989	361.5	142.6	504.1	71.7%	28.3%
1990	378.2	146.3	524.5	72.1%	27.9%
1991	392.8	151.3	544.1	72.2%	27.8%
1992	401.0	155.5	556.5	72.1%	27.9%
1993	406.8	160.9	567.7	71.7%	28.3%
1994	411.7	166.9	578.6	71.2%	28.8%
1995	413.7	170	583.7	70.9%	29.1%
1998	472.9	191.9	664.8	69%	31%
1999	-	210	-	65%	35%

المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس

أولا: السياسات السكانية:

 لجأت إسرائيل منذ اليوم الأول لاحتلالها القدس الشرقية إلى وضع سياسة سكانية مجحفة بحق الفلسطينيين، "اعتمدت على مواقف الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة والتي وضعت أسسها حكومة حزب العمل منذ عام 1967 منطلقة من مبدأ تحجيم وتقليص عدد الفلسطينيين في القدس بما لا يزيد على 24% من النسبة العامة لسكان القدس بشطريها.

 شكلت وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 1992 لجنة للتحقيق في ضم أراضٍ تقع شرقي المدينة، وأكدت هذه اللجنة على إبقاء النسب السكانية التي حددت عام 1967، وبناء على نفس التقرير الذي قدمته لجنة "كبرسكي" لوزارة الداخلية فإن نسبة اليهود في القدس ستصل إلى 77% من الحجم العام للسكان في عام 2020، وذلك بالعمل على زيادة عدد المستوطنين اليهود داخل حدود البلدية جنبا إلى جنب مع زيادة الاستيطان في المستوطنات المحيطة بالمدينة التي تقع خارج حدودها الحالية12.

وضع المهاجرين العرب من مدينة القدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية حتى 1993 (13)

هجرة من القدس إلى خارج البلاد منذ عام 1967	16,917
هجرة من القدس إلى خارج حدودها البلدية	12,080
كانوا خارج البلاد عند وقوع احتلال 1967 وعليه لم يشملهم الإحصاء الإسرائيلي ولم يحصلوا على حق المواطنة في القدس منذ ذلك الحين.	7,630

 

 

 

 

 

 

كما اتبعت سلطات الاحتلال مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد السكان العرب بهدف تقليص تنامي هؤلاء السكان أهمها:

تحديد حجم وأماكن رخص البناء 

 لقد عملت السلطات الإسرائيلية وفق سياسة تجميد البناء العربي داخل الحدود البلدية،ولضمان ذلك ماطلت في إعداد مخططات هيكلية للمدينة والتي بدونها لا يسمح قانونيا بالبناء. لكن في عام 1970 وبموجب خارطة هيكلية جزئية شملت البلدية القديمة والمناطق المحاذية مثل الطور ووادي الجوز، وسلوان، والثوري، رأس العمود والمنطقة الجنوبية من القدس بمساحة إجمالية قدرها 10800 دونم.

 أعطيت لأول مرة منذ الاحتلال رخص تسمح للعرب بالبناء ولم يزد عدد هذه الرخص عن 50 رخصة فقط، وأمام الضغط الناتج عن هذه السياسة اضطرت البلدية إلى إحداث تغيير راديكاليعام 1971 ومنحت العرب نحو 400 رخصة مقابل 7000 رخصة منحت لإقامة شقق سكنية للمستوطنين اليهود في القسم الشرقي من المدينة.

 عدد الوحدات السكنية لكل من العرب واليهود في القدس في فترات مختارة (14).

وحدات اليهود السكنية في القدس الشرقية	وحدات العرب السكنية في القدس الشرقية	السنة
-	12,000	1967قبل الضم
38,534	21,490	1967بعد الضم
45,000	25,000	1999

 

 

 

 

 

 

 

وللوصول إلى هدف تحجيم وتقليص التواجد السكاني الفلسطيني في المدينة فقد أوجدت سلطات الاحتلال نظاماً قهرياً فيما يتعلق بسياسة ترخيص المباني السكنية وغيرها، وحصرتها  بصورة غير مباشرة في التقدم بطلبات رخص فردية للبناء وإخضاعها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد، بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية وعلى الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية المعنية بالإسكان في القدس الشرقية على بناء 30,000 وحدة سكنية للمستوطنين في أيلول 1993 إلا أنها لم تعط التراخيص اللازمة لبناء 10,000 وحدة سكنية للفلسطينيين، برغم إقرار بلدية القدس 1980 بأن فلسطينيي القدس بحاجة ماسة لبناء 18,000 وحدة سكنية فوراً15.

 ومن ناحية أخرى لقد وظف الاحتلال عدة اتجاهات أخرى في هذا الجانب أهمها عدم السماح بارتفاع المباني العربية في القدس الشرقية لأكثر من طابقين أو ثلاثة وهذا يحد من إمكانيات التوسع العمراني العمودي.

 وأمام النقص المتزايد في إعداد الشقق المتاحة للسكان العرب داخل حدود البلدية لم يكنهناك مفر سوى البحث عن مساكن خارج الحدود البلدية والضواحي المجاورة للمدينة أو فيالمدن الأخرى مثل رام الله والبيرة، وهكذا فإن هذا الاتجاه يحقق بصورة غير مباشرةأحد أهداف إسرائيل في مسألة التهويد.

وبخلاف مشكلة تراخيص البناء يعاني السكان العرب وخاصة الأزواج الشابة من مشكلة الحصول على سكن، حيث لا يكون بوسعهم سوى الهجرة من المدينة إلى المناطق المجاورة وتحتد المشكلةإذا كانت الزوجة لا تحمل هوية القدس فلا يسمح لها بالإقامة في المدينة الأمر الذييعزز مسألة الهجرة لدى الأزواج الشابة ويحد من النمو الطبيعي للسكان العرب.

ثانياً: المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية

انتهجت إسرائيل سياسة وضع أراضٍ فلسطينية صالحة للبناء والتوسع العمراني تحت بند المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من استخدامها لأغراضهم السكنية، وفي الوقت نفسه كان يتم استغلال هذه الأراضي لبناء وحدات سكنية استيطانية بشكل مكثف بعد أن تتم مصادرتها من أصحابها الأصليين، وكذلك يتم استخدامها لبناء مواقع أمنية وعسكرية عليها.

ولربما أوضح مثال على ذلك هو مصادرة أراضى جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس الذي يمتلكه فلسطينيون "من بيت ساحور وأم طوبا، وتبلغ مساحته 1850دونماً كانت قد أعلنت عنها لسلطات الإسرائيلية مناطق خضراء تابعة لأراضي الدولة اليهودية، ولاحقاً أعلنت عن موافقتها على إقامة حي استيطاني عليه يستوطنه 45,000 مستوطن"16، مع أن السكان الفلسطينيين في الأحياء التي تمت مصادرة الأرض منها يعانون من ضائقة سكنية فعلية،ومع بدء تنفيذ البناء الاستيطاني على الجبل فإن الحزام الاستيطاني حول القدس من الجنوب سوف يكتمل ليشكل حزاماً عازلاً بين جنوب الضفة الغربية ومدينة القدس. 

 جدول يوضح أوضاع الأراضي في القدس الشرقية (17)

خارج التنظيم مناطق خضراء، طرق مغلقة أمنياً، احتياطي للتوسع.	39158دونم
أراض مصادرة أقيم عليها 15 مستعمرة وحياً يهودياً استيطانياً، بلغ مجموع مساحة مخططاتها18769 دونماً	21738دونم
مخصصة للبناء العربي	9504دونم
المجموع	70400دونم

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً: سياسة هدم وإغلاق المنازل

 انتهجت سلطات الاحتلال سياسة هدم وإغلاق المنازل الفلسطينية في القدس، إضافة إلى الأساليب السابقة ولأجل الأهداف نفسها (بحجة البناء بدون ترخيص) وفي أغلب الأحيان لأسباب سياسية، ما أدى إلى إبقاء 21,000 نسمة يعيشون في ظروف معيشية صعبة في القدس إما في كهوف أو أكواخ خشبية أو خيام، وإذا استطاع هؤلاء الأفراد إعادة بناء منازلهم فسيعرضهم ذلك إلى هدمها مرة أخرى، لأن الأراضي التي بنيت عليها أراضى فلسطينية أخضعتها إسرائيل لمناطق تخطيط وبناء للأحياء الاستيطانية أو تعلن عنها مناطق خضراء،فقد أعلنت سلطات الاحتلال عن 86% من أراضى القدس الشرقية العربية إما مناطق استيطان أو أراضٍ خضراء، وأبقت على 14% فقط من المساحة الكلية للتوسع الفلسطيني المقدسي،والتي تم البناء عليها في الغالبية الساحقة.

 جدول يوضح عدد البيوت المهدومة في القدس بين 1967- 1990 (18)

 

 

عدد البيوت	السنة
64	1967
66	1968
73	1969
94	1970
127	1971
22	1972
عدد البيوت	السنة
10	1973
26	1974
31	1975
8	1976
-	1977
-	1978
3	1979
4	*1980
6	1987
30	1988
21	1989
22	1990
23	1991
25	1992
48	1993
29	1994
25	1995
17	1996
22	1997
30	1998
23	1999
849	المجموع

 رابعاً: سحب الهويات:

بعد إعلان إسرائيل ضمها للقدس الشرقية عام 1967، اتبعت أسلوب الترحيل السري للمواطنين العرب المقدسيين كجزء من رزمة السياسات الهادفة لتهويد المدينة، حيث قامت إسرائيل آنذاك بالإبقاء "على الجوازات الأردنية التي حملها السكان، بالمقابل تم منحهم الهوية الإسرائيلية، وهذا أدى إلى نشوء وضع غريب أصبح فيه السكان وكأنهم مواطنون أردنيون مقيمـون في إسـرائيل"19 مما أثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الإقامة، كما قامت إسرائيل باتخاذ عدة إجراءات في هذا الشأن لعل أهمها هو قيام الحكومة الإسرائيلية بإجراء إحصاء للسكان في القدس عام 1967، واعتبرت أن من شملهم الإحصاء "فقط هم من حصلوا على حق الإقامة الدائمة في المدينة، وبذلك يعتبر باقي الفلسطينيين المقدسيين غرباء وفق هذا القانون رغم أن القدس هي مسقط رأسهم "20 وبالتالي فإن ممتلكاتهم عرضة للمصادرة وفق قانون أملاك الغائبين لعام 1950. "وفي الوقت الذي سجل فيه 66 ألف فلسطيني مقدسي في العام 1967 فإن حوالي 30 ألف فلسطيني لم يتم تسجيلهم، حيث كان معظمهم في الخارج لحظة إجراء الإحصاء بسبب الحرب، ولم يكن في استطاعتهم فيما بعد العودة إلى المدينة أو القرى المجاورة"21.

"إلى ذلك قامت الحكومة الإسرائيلية بتعديل قانون الدخول إلى إسرائيل للعام 1974 بمجموعة من الأنظمة والقوانين"22 تخول السلطات المعنية بإلغاء الإقامة الدائمة لكل مواطن تثبت إقامته خارج إسرائيل مدة سبع سنوات على الأقل، أو تم له الحصول على جنسية دولة أخرى أو حق إقامة دائم فيها.

ومنذ ذلك "بدأت إسرائيل بمصادرة بطاقات الهوية الإسرائيلية بداية بأعداد قليلة من مقدسيات متزوجات من أردنيين، وبعدها بدأت وزارة الداخلية بسحب الهويات من أبناء القدس الشرقية ذكوراً وإناثاً بحجة انتقال مركز حياتهم خارج إسرائيل "23، " الأمر الذي أدى إلى فقدان حوالي خمسة آلاف فلسطيني مقدسي حقه في الإقامة في المدينة في الفترة من 1967 – 1995 بسبب تواجدهم خارجها بهدف العمل أو الدراسة"24.

ومع بداية عام 1995، تم بلورة سياسات أكثر تشدداً وصلفاً من سابقتها تجاه المقدسيين الفلسطينيين، حيث قضت السياسة الجديدة لوزارة الداخلية الإسرائيلية "أن كل فلسطيني مقيم في القدس الشرقية لا يستطيع أن يبرهن أنه يسكن حالياً في القدس، وأنه عاش فيها في الماضي على نحو متواصل، يفقد حقه في الإقامة في المدينة"25، ولا يستطيع المواطن المقدسي إثبات ذلك إلا من خلال إحضار وثائق تثبت ملكيتة لممتلكاته، بالإضافة إلى إحضار إيصالات الضرائب وتحديد مكان العمل وأماكن دراسة الأولاد، وهذا أدى إلى فقدان آلاف العائلات حق الإقامة في المدينة، "حيث بلغ عدد هويات الإقامة المصادرة من 1967 ـ 1998، ما مجموعة 6257 هوية عائلية"26. وهذه الوضعية لا تعبر إلا عن جزء بسيط من الصورة العامة، فوزارة الداخلية الإسرائيلية تستخدم معايير وإجراءات غير واضحة من أجل إلغاء حق الإقامة في أحيان كثيرة.

خامساً: الاستيطان:

اتبعت إسرائيل سياسة إستراتيجية استيطانية تلقى ببؤر استيطانها داخل المدينة من ناحية، ومن ناحية أخرى تلتف خيوطها الاستيطانية حول المدينة بهدف محاصرة التجمعات الفلسطينية والحد من نموها وعزلها عن بعضها كوحدة جغرافية واحدة، وكذلك فصلها عن الضفة الغربية.

واعتمدت هذه السياسة على تكثيف الاستيطان فوق التلال والمرتفعات بحيث تشكل سلسلة متواصلة تحيط بالمدينة مع التركيز على مركز المدينة ذاته ويربطها ببعضها البعض شبكة من الطرق الرئيسية تأخذ "شكل أذرع خيطية"27 تعمل على وصل الضواحي الاستيطانية بحيث تصبح المدينة وفق ذلك بمثابة خطوة تمهيدية لمشروع القدس الكبرى.

وهذا المشروع الذي "جرى إعداده في شباط 1993، بالتعاون بين وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وبلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل"28 كمخطط لمدينة القدس الكبرى في العام 2010، و يهدف هذا المخطط إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل من خلال إقامة شبكات طرق لليهود تستخدم للتنقل والتجارة وخلق تواصل واضح للسكان اليهود مع وضع حد جغرافي للتقارب والتداخل مع العرب، كما تم وضع مخططات لوصل مستوطنات معاليه أدوميم، جبعات زئيف، غوش عتصيون، وبيتار بالقدس"29 مع بعضها البعض، بهدف عزل القرى والأحياء الفلسطينية حيث يسهل السيطرة عليها أمنياً وديموغرفياً.

 جدول يوضح حجم الأراضي المصادرة في القدس من 1967-1995 (30).

 سادساً:الضرائب البلدية على العقارات والأملاك

استكمالاً للإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها على المقدسيين من أجل التهجير، عملت بلدية وسلطات الاحتلال على فرض ضرائب عديدة إضافية غير مبررة مع أنها غير قانونية أصلاً طبقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف باعتبار القدس العربية أراضٍ محتلة.

لقد قامت سلطات الاحتلال بفرض ضريبة "الأرنونا" على المواطنين المقدسيين، حيث أدرج 55% من الفلسطينيين في القدس في سجل دافعي الضريبة، مصنفين من فئة الدافعين من الدرجة الأولى، بالمقابل فإن الحكومة والبلدية تشجيعاً للمستوطنين تقومان بإعفاء المستوطن ممن يرغب في الاستيطان في القدس الشرقية لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يتم دفع شيء رمزي عن كل سنة، في حين يدفع الفلسطينيون 26% من إجمالي مبلغ الضريبة المدفوعة في القدس بشطريها، وبالمقابل لا تصرف  منها على المناطق العربية سوى أقل من 5%. بالإضافة إلى ممارسات أخرى عديدة نذكر منها الطوق العسكري المفروض على القدس والذي بموجبه يمنع دخول فلسطينيي الضفة وغزة إلى القدس بدون استصدار تصريح خاص من الإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية، حيث أقيمت على مداخل ومعابر القدس حواجز عسكرية ثابتة ونقاط تفتيش، وبموجب أوامر عسكرية تمٍ تقليص عدد الفلسطينيين الزائرين للمدينة إلى أدنى حد، حيث ضربت هذه السياسة الوجود الفلسطيني في القدس، إذ استطاعت عزلها وتحويلها إلى كنتون فلسطيني صغير يتعرض لكافة الضغوط ناهيك عن التأثير الاقتصادي السلبي على الفرد والمؤسسات الاقتصادية، عدا التأثيرات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والتعليمية التي وصلت أدنى حد لها.

الموقع	المساحة بالدونم	السنة
البلدة القديمة ( حارة المغاربة، حارة الشرف، حارة النبي داود، حي الميدان، حي السريان).	116	1967
الشيخ جراح، أرض السمار، واد الجوز، خلة نوح	3345	1968
بيت اكسا، لفتا، شعفاط	4840	1970
صور باهر	2240
بيت جالا، بيت صفافا، شرفات	2700
بيت حنينا	470
قلنديا، بيت حنينا	1200
حول السور القديم	230
بيت صفافا	40	1980
بيت حنينا	600
بيت حنينا، حزما، عناتا	3800
قلنديا	137	1982
بيت ساحور، صور باهر	1850	1990
بيت صفافا	170	1991
جبل أبو غنيم	1,850+280	مايو 91
بيت حنينا + بيت صفافا	535	*1995
	24403	المجموع

 

الاستيطان ومصادرة الأراضي:

سعت "إسرائيل" خلال العقود الماضية إلى استكمال مخططها الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، وعملت على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقاً وشمالاً، وذلك بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" التي يقطنها حوالي 35 ألف مستوطن، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت، ميشور، أدوميم، كدار، كفعات بنيامين" من الجهة الشرقية، "والنبي يعقوب، كفعات زئييف، والتلة الفرنسية، كفعات حدشا، كفعات هاردار" من الشمال.

إن السياسة التي اتبعتها "إسرائيل" أدت إلى مضاعفة عدد المستوطنين، وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس أي حوالي 220 ألف نسمة بما فيها الجزء المضموم 380 ألف نسمة، مع العلم أن عدد المستوطنين في مدينة القدس  يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة (180 ألف مستوطن). 

عملياً فإن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى حدود البلدية أضاف 35 ألف مستوطن إلى عدد المستوطنين الموجودين في الحزام الإستيطاني حول القدس، وبذلك يصبح أكثر من 200 ألف مستوطن يسكنون داخل حدود البلدية، إضافة إلى المستوطنات الشرقية التي تضاعف العدد إلى 400 ألف يهودي في القدس الغربية.

إن عدد المستوطنات في القدس حسب إحصائيات مركز أبحاث الأراضي 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس، أي ما يسمى حدود القدس الشرقية، وتنتشر هذه المستوطنات في محافظة القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.

ويشار أيضا إلى أن حدود البلدية (القدس الغربية) تم بشكل رسمي توسيعها، ولكن عمليا تم الاستيلاء على 72كم مربعا بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق إلى مستوطنات إسرائيلية، كما حدث مع جبل أبو غنيم "مستوطنة هارحماه".

الآثار المترتبة على الاستيطان اليهودي في القدس وضواحيها:

لا شك في أن لعملية الإستيطان "الإسرائيلية" في القدس وضواحيها، آثار كبيرة على السكان الفلسطينيين يمكن إجمال هذه الآثار بالنقاط التالية:

مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات.

تطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها الأفقي والعمودي لاستيعاب التزايد الطبيعي للشعب الفلسطيني.

تهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة، وخاصة تلك التي تعترض تنفيذ المخطط الإسرائيلي الرامي إلى دمج العديد من المستوطنات المحيطة بالقدس.

إبقاء فلسطيني مدينة القدس وضواحيها في حالة خوف ورعب معزولين عن شعبهم ووطنهم بشكل دائم، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح والمحميين من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.

عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب والشرق.

فصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

قطع التواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة، وبالتالي الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا.

 تشويه النمط العمراني الرائع للقدس العتيقة والقرى الفلسطينية المحيطة، الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وذلك بإدخال النمط العمراني الحديث.

القدس ومصادرة الأراضي:

• يعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل توسيع مستوطناته، وبالتالي تضييق الخناق على الوجود العربي في مدينة القدس، وقد تم خلال العقود الماضية مصادرة الآلاف من الدونمات في القدس ومحيطها ومازالت هذه السياسة متبعة من قبل الإحتلال. ففي عام 2004م، جرى الإعلان عن مصادرة 2000دونم من أراضي قرية الولجة جنوبي القدس المحتلة، لإقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة عليها، كما كشف النقاب عن مخطط استيطاني خطير يبتلع جميع أراضي بيت إكسا شمال غربي القدس، وقد أخطرت السلطات الإسرائيلية المواطنون الفلسطينيون بمصادرة 14 ألف دونم من أراضي قريتهم لإقامة مستوطنة جديدة عليها. وأن قريتهم من الآن فصاعداً أصبحت تقتصر على ألف دونم، هي المنطقة المصنفة  فقط، بينما اعتبرت بقية الممتلكات والأراضي أملاك دولة يحظر على أصحابها الإنتقال إليها والعمل بها لزراعتها وفلاحتها.
• وفي ذات السياق فإن الإحتلال قام بسلسلة من الخطوات من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي القدس، فمنذ العام1967م، قام قائد المنطقة الوسطى آنذاك رحبعام زئيفي بالتنسيق مع موشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي في ذلك الوقت، بضم أراضي 28 قرية ومدينة فلسطينية، وإخراج جميع التجمعات السكانية الفلسطينية من حدود المدينة.
• في العام 1993م، بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس، وهي عبارة عن رسم حدود جديدة لمدينة القدس الكبرى، (المتروبوليتان)، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 600كم مربع أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، هدفها التواصل الإقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات لإحكام السيطرة الكاملة على مدينة.
• الكتل الاستيطانية حول القدس:
• كتلة غوش عتصيون: تتكون من مستوطنات: ألون شيغوت، كفار عتصيون، مجدال عوزا، نافي دانيال، جبعوت، بات عايس، روش تسوديم، بيتار عيليت.
• كتلة معاليه أدوميم: تضم: معاليه أدوميم، علمون، جفعات بنيامين، ميشور أدوميم، ألون، نفي برات، E1.
• كتلة موديعين
•  
• كتلة الكتل الاستيطانية شمال غرب القدس: جفعات زئيف، جفعوت حدشاه، هارادام، وهارشموئيل.
• ونتيجة لوجود هذه الكتل الاستيطانية، إضافة إلى إجراءات أخرى تقوم بها السلطات الإسرائيلية، فإن التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس ستتحول إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض (غيتوات) مقابل تواصل استيطاني يهودي.

 التغيرات الديمغرافية في القدس

إن لعملية السيطرة على مدينة القدس وعزلها عن محيطها الديموغرافي والجغرافي في الضفة ‏الغربية بعدين رئيسيين:‏ البعد الأول: يتعلق بعزل المدينة جغرافياً من خلال استكمال بناء الأحياء الإستيطانية على ابواب ‏ومداخل المدينة والتي كان آخرها حي جبل أبو غنيم لاغلاق جنوب المدينة وفصلها عن مدينة بيت ‏لحم، إضافة الى قرار مخطط البوابة الشرقية الذي يهدف الى إمكانية السيطرة على المدينة من الجهة ‏الشمالية الشرقية من خلال منع اي تواصل جغرافي بين الأحياء العربية خارج المدينة وداخلها، وتحد ‏من اي امتداد جغرافي لهذه الأحياء بالاضافة الى ان تنفيذ هذا المخطط يعتبر تمهيدا لايصال معاليه ‏ادوميم بمدينة القدس من خلال مخطط (‏E1‎‏).‏

والبعد الثاني: عزل المدينة عن محيطها العربي، فيتمثل في عزل المدينة ديموغرفياً من خلال قائمة ‏طويلة من الاجراءات ضد السكان التي بدأت من خلال سحب بطاقات الهوية من أبناء القدس ‏المقيمين في محيطها، ثم جاءت الخطوة التالية بمنع وصول سكان الضفة الغربية الى المدينة من ‏خلال تصاريح تصدرها السلطات الإسرائيلية لاسباب تتعلق بالدراسة والعمل او العلاج، وهي تصاريح ‏سارية المفعول لمدة أقصاها 3 أشهر(صحيفة هارتس 31/3/2005). ‏

كما أن الحكومة الإسرائيلية قررت بشهر يوليو 2004م، تطبيق قانون ( أملاك الغائبين ) ‏على الاملاك والاراضي في شرقي القدس والتي تعود لفلسطينيين يسكنون خارج حدود المدينة، والقرار ‏يسمح لحارس الاملاك مصادرة هذه الاراضي وبيعها لجهات يهودية، وبعد أن اثيرت ضجة وتدخل ‏الولايات المتحدة الأمريكية ومعارضة القرار، أصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قراراً ‏يقضي بعدم استخدام قانون املاك الغائبين الفلسطينيين الا في حالات خاصة وبعد مصادقته، ورغم ‏ذلك قامت وزارة المالية بمصادرة اراضي فلسطينيين بجوار مستوطنة جيلو(صحيفة معريف 2/2/2005) ‏‏(صحيفة القدس 18/5/2005).‏ كل هذه الاجراءات والقرارات بالاضافة لاغلاق مكاتب منظمة التحرير في القدس عام ‏‏2001م، وقرار هدم 88 بيت في حي البستان في سلوان، ومزيد من الاجراءات منها إعداد خطة في ‏عام 2005م، لتنمية مدينة القدس الموحدة وتعزيز سيطرة اسرائيل عليها والبالغ قيمتها (280 مليون ‏شيكل) وهذا سيجعل مدينة القدس تجذب السياح والمستثمرين والسكان الجدد(صحيفة الايام ‏‏2/6/2005)، أيضاً كان لبناء جدار الفصل العنصري دوراً في تغيير جغرافية المدينة، وضم ‏مستوطنات يهودية وأراضي خالية بحيث سيتم عزل مساحة قدرها ( 234 كم مربع) داخل الجدار اي ‏ما مساحته 4.1% من مساحة الضفة الغربية، ويضم بالاضافة للقدس الشرقية ثلاثة تجمعات ‏استيطانية رئيسية تحتوي على 20 مستوطنة وهي(صحيفة هارتس 12/4/2005):‏

‏-‏ تجمع مستوطنات أدوميم ويضم ( 30.500 مستوطن) وتسيطر على مساحة قدرها (62 الف ‏دونم) .‏

‏-‏ تجمع مستوطنات كفار عتسيون ويضم ( 37.700 مستوطن) تسيطر على مساحة قدرها (71 ‏كم مربع).‏

‏-‏ تجمع مستوطنات جبعون ويضم (14.600 مستوطن) وتسيطر على مساحة وقدرها (31 كم ‏مربع).‏

وبذلك اخرج نحو (100 الف) فلسطيني خارج حدود المدينة وحرمانهم من حق الاقامة فيها، الى ‏جانب عزل باقي الفلسطينيين اللذين يعيشون داخل المدينة عن محيطهم الفلسطيني، ومنع وصول ‏اي فلسطيني من الضفة الغربية او قطاع غزة الى القدس.‏

الخطر الديموغرافي للاستيطان الإسرائيلي حيث أنه حدث اختراق وخلخلة بنسبة ‏الاعداد السكانية العربية في مدينة القدس:‏ ‏-‏ في نهاية عهد الانتداب بلغ عدد سكان مدينة القدس نحو (146,5 ألفاً)، منهم ( 65 ألف) عربي، ‏و(99,5 الف) يهودي.‏ ‏-‏ ‏ عام 1922م، بلغ نحو 40,7% من المهاجرين اليهود استوطنوا في مدينة القدس، أي كان عدد ‏سكان مدينة القدس في عام 1922م نحو 62 ألف نسمة، منهم 28 ألفاً من العرب و 34 ألفاً من ‏اليهود.‏ ‏-‏ عام 1930م بلغ نحو 30,1% من المهاجرين استوطن في مدينة القدس، أي كان عدد سكان مدينة ‏القدس في عام 1930م نحو 90 ألف نسمة، منهم 39 ألفاً من العرب و 51 ألفاً من اليهود.‏ ‏-‏ بلغ عدد سكان مدينة القدس في عام 1944م نحو 157 ألف نسمة، منهم 60 ألفاً من العرب و 97 ‏ألفاً من اليهود. حسب الاحصاءات البريطانية.‏ ‏-‏ بلغ عدد سكان مدينة القدس القديمة في عام 1947م نحو 36 ألف نسمة، منهم 33,6 ألفاً من العرب ‏و 2400 من اليهود. (رشاد، ع65)‏ ‏-‏ بعد ضم القسم العربي من القدس الجديدة 39 ألف نسمة، منهم 30 ألفاً من العرب، و 9آلاف من ‏اليهود، أما القسم اليهودي 89,5 ألف نسمة، منهم 1500 من العرب، و88ألف من اليهود (العارف، ‏ص430).‏ ‏-‏ وزير الحرب الإسرائيلي موشيه دايان أمر بهدم حي المغاربة وجزء من حارة الشرف وحارة السريان، ‏ورحل ما يقارب من 1000 عربي لكشف حائط المبكى، وعمل ساحة أمامه، وبناء حي يهودي مكان ‏الحي العربي واسكان نحو 600 اسرة يهودية فيه.‏ ‏-‏ أما في عام 1968م تمت اعادة بناء الحي اليهودي ليستوعب 270 اسرة يهودية ليصبح اليهود ‏يملكون 84% من عقارات القدس القديمة.‏ ‏-‏ استمر التوسع بالمستوطنات تحت شعار " تسمين القدس" حسب إحصائيات صحيفة "يوروشلايم ‏الإسرائيلية" بلغ عدد سكان القدس في تشرين الأول عام 1990م (493 ألفاً) منهم 71,7% منهم يهود ‏‏(مقالة بصحيفة يوروشلايم نشرت ترجمتها في الدستور الاردنية، 22/10/1990م) ، وحسب وكالة رويتر فأنه ‏حتى بعد عام 1967 وحتى عام 1989م بلغ عدد المستوطنن في القدس (290 ألف) مستوطن ‏‏(صحيفة البعث الدمشقية، 3/10/1990م)‏

‏-‏ أما صحيفة القدس المقدسية في عددها الصادر في 12/7/1990م، أشارت الى أن القدس الشرقية ‏تضم (210 ألف) نسمة منهم (120 الف) يهودي من مجموع (500 ألف) نسمة هم سكان القدس.‏

‏-‏ أشارت احدى الدراسات الى انه ما بين عام 1967م وعام 1993م، على الاقل هناك خمسون الف ‏فلسطيني هاجروا أو هجروا من القدس، حيث صنف هؤلاء المهجرين على النحو التالي: (16917) ‏هاجروا خارج الوطن، (12080) أجبرتهم الاوضاع الصعبة والعراقيل التي فرضت من قبل اسرائيل، ‏على البحث عن أماكن للعيش خارج حدود بلدية القدس، (12500) يعيشون في منطقة شمال القدس، ‏وهي منطقة اعتبرت خارج حدود بلدية القدس، و(7630) شخص كانوا خارج القدس إبان حرب ‏‏1967م، ولم تعترف اسرائيل بحقهم في العيش فيها.(دائرة شؤون القدس،ص54)‏

‏-‏ وحسب مركز الدراسات العربية في القدس، كان عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عند ‏توقيع اتفاق "أوسلو" (105 آلاف) مستوطن، وفي 2013م، بلغوا نحو (600 ألف) مستوطن. كما بلغ ‏عدد المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة في العام نفسه أكثر من (200 ألف)، وهو عدد يقترب ‏من عدد المقدسيين الذي يبلغ (280 ألفاً). وتفيد البيانات نفسها بشأن نسب النمو الطبيعي ‏للمستوطنين في الضفة الغربية، أن هذه النسب أعلى بثلاث مرات من نسبة اليهود في الدولة العبرية، ‏وأكثر من نسبة الزيادة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة النمو في ‏صفوفهم إلى 5.8% عام 2012، في حين تبلغ نسبة النمو الطبيعي في إسرائيل 1.8%، وفي ‏صفوف الفلسطينيين 2.9%، أي ضعف نسبة النمو في صفوف الفلسطينيين، ما يؤشر إلى حجم ‏الاستهداف الذي تتعرض له أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية.( عدوان، 2015)‏

 

 

• غيتو شمال شرق القدس ويشمل: مخيم شعفاط، ضاحية السلام، عناتا وحزما، ويقطنة  حوالي 40 ألف نسمة.
• غيتو شمال القدس: ويشمل ضاحية البريد، وبلدة الرام يقطنه حوالي 60 ألف نسمة.
• غيتو شمال غرب القدس: ويشمل 14 قرية يقطنه نحو 60 ألف نسمة.
• غيتو جنوب شرق القدس: ويشمل بلدات السواحره، أبو ديس والعيزرية، يقطنه 60 ألف نسمة.
• التجمعات الإستيطانية داخل الحدود الموسعة لمدينة القدس:
• الحي اليهودي داخل أسوار البلدة القديمة: أقيم على أنقاض حارة الشرف عام 1968م، حيث تم مصادرة (116) دونم من الأراضي، يبلغ عدد المستوطنين في الحي حوالي 2800 مستوطن.
• نيفي يعقوب: تقع شمال مدينة القدس يقيم فيها 19300 مستوطن.
• راموت: تأسست عام1972م، ويقطن فيها 37.200 مستوطن.
• جيلو: أكبر المستوطنات الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة القدس، تأسست عام 1972م على مساحة 2700دونم.
• تلبيوت الشرقية: أقيمت عام 1974م، على مساحة 2240 دونم، ويقيم فيها حوالي 15000 مستوطن.
• معلوت دفنا: تبلغ مساحتها 1389 دونم، تم إنشائها عام 1973م، ويقيم فيها 4700 مستوطن.
• الجامعة العبرية: أقيمت عام 1924م على أراضي قرية العيسوية، وجرى توسيعها على فترات حتى بلغت مساحة مخططها الهيكلي 740 دونم، ويقيم فيها حوالى 2500 نسمة.
• ريخس شعفاط "رامات شلومو": تبلغ مساحة مخططها الهيكلي 1198دونم، وقد تم الشروع في إنشائها عام 1990م.
• رامات اشكول وجبعات همفتار: تبلغ مساحتها حوالي 397 دونم، ويقيم فيها 6600 نسمة.
• مستعمرتا بسغات زئيف، بسغات عومر: أقيمت هاتان المستعمرتان على مساحة 3800دونم من أراضي قرى بيت حنينا، حزما، عناتا، ويقيم فيها حوالي 35 ألف مستوطن حتى عام1998م.
• عطروت "منطقة صناعية": تبلغ مساحتها حوالي 1200 دونم، حيث صودرت أراضيها عام 1970م.
• جبعات هماتوس: تبلغ مساحتها حوالي 170 دونم، تعود ملكية الأرض لسكان قرية بيت صفاقا.
• مستعمرة جبل أبو غنيم (هارحماه): تبلغ مساحتها 2058 دونم، صودرت أراضيها من القرى العربية صور باهر، وأم طوبا، بيت ساحور.
• التلة الفرنسية: أقيمت على أراضي قريتي "لفتا وشعفاط"، وتبلغ مساحتها 822 دونم، ويقيم فيها حوالي 12000 مستوطن
• مشروع ماميلا "قرية داود":  أقيمت على مساحة 130 دونم.

تغيير الخريطة الجغرافية لمدينة القدس

‏-‏ في 30/1/1948م وقع وقف اطلاق النار، وقسمت مدينة القدس كالتالي: 2220 دونماً أي نحو ‏‏11,48% من مساحة المدينة تحت السيادة الاردنية، و 16264 دونماً تحت السيادة الإسرائيلية بما ‏يعادل 84,12% من مساحة المدينة، و 850 دونماً أي ما يعادل 4% من مساحتها الكلية منطقة ‏دولية.‏

‏-‏ في الخمسينات والستينات اخدت القدس الشرقية بالتوسع شمالاً نحو قلنديا، وشرقاً نحو أبو ديس و ‏العيزرية.‏

‏-‏ وسعت مساحة مدينة القدس 1952م، بعد موافقة الحكومة الاردنية لتصل لنحو 6500 دونماً مبني ‏منها فقط 3000 دونم، بعدما ضمت لها قرية سلوان ورأس العامود والصوانة وأرض السمار والجزء ‏الجنوبي من شعفاط. (التفكجي، بدون) ‏

‏-‏ في عام 1967م قرر وزير الداخلية الإسرائيلي (موشيه شابيرا) ضم القدس الشرقية وتوحيد المدينة، ‏حيث تم توسيع حدودها 9كم شمالاً حتى قلنديا ، و 10 كم جنوباً حتى صور باهر، مع اخراج العديد ‏من التجمعات العربية خارج حدود المدينة، اتسعت مساحة القدس الشرقية من 6,5كم مربع الى ‏‏70,5كم مربع لتصبح مساحة القدس الكلية 108كم مربع.‏ بالنسبة للقدس الشرقية المحتلة، فبعد 18 يوماً من إحتلالها يوم 28/6/1967م أصدرت ‏الحكومة الإسرائيلية مرسوماً يستند الى قانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 1948م، ويسري بموجبه ‏‏"قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها" على مساحة تبلغ 170 ألف دونم تضم البلدة القديمة بالاضافة الى ‏المناطق المحيطة بها، كما أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي اعلانا في الجريدة الرسمية بإلحاق منطقة ‏القدس الموسعة بمنطقة صلاحية مجلس بلدية القدس الكبري. وبهذا ألحقت القدس المحتلة وما ترتب ‏علي توسيعها الى دولة إسرائيل سياسية وادارياً وقضائياً دون خضوعها لقوات جيش الاحتلال أو ‏الحاكم العسكري الإسرائيلي للمناطق المحتلة.( عبده، بدون)‏

في أعقاب حرب حزيران 1967م، بدأ الإستيطان الإسرائيلي في البلدة القديمة، فبدأت ‏العائلات اليهودية لخلق وقائع جديدة أسوة بالمستوطنين تتمثل بوضع اليد أو استئجار البيوت ‏المهجورة بفعل الحرب، ولكن السكان الفلسطينيين أدركوا أهداف اليهود بالتمهيد لتهويد القدس، فامتنع ‏الكثيرون منهم عن تأجير المنازل أو التصرف بالمنازل التي هجرها اصحابها، الا أنه نجح الصهاينة ‏في العثور على بعض المنازل المتفرقة ليبلغ عدد تلك العائلات من المستوطنين حتى عام 1970م ‏حوالي 38 عائلة، فبدأت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة الاراضي العربية تمهيداً لإقامة وحدات سكنية ‏لهؤلاء المهاجرين(فياض، ص223)، ففي نيسان 1968م صادرت الحكومة الإسرائيلية بقرار من وزير ‏الاقتصاد آنذاك 116 دونماً داخل البلدة القديمة، بحجة ترميم الحي اليهودي وتطويره، وقد أنشئ حي ‏جديد على أنقاض أحياء المغاربة والشرف، باسم هارافع هايهودي، وأسكنت فيه حوالي 600 عائلة ‏يتراوح عددهم ما بين 3500- 5000 نسمة، وتوسع الحي ليدور الحديث اليوم عن حي يهودي وسط ‏الحي الاسلامي في القدس.(صحيفة الحياة، لندن، 13/2/1990م)‏

قدم (شموئيل نامير) عام 1971م مشروعاً أمام الكنيست سمي مشروع " القدس الكبرى" ‏لتشمل بالاضافة الى القدس ثلاث مدن وسبعاً وعشرون قرية فلسطينية، والمدن هي بيت لحم، بيت ‏جالا، بيت ساحور، وعاد الإسرائيليون الى الحديث عن هذا المشروع في عام 1974م، ويمكن إستقراء ‏مؤشرات النشاط الإستيطاني القول إن هذا المشروع هو قيد التنفيذ عملياً، فالإستيطان يتمدد في ‏ضواحي القرى ومحيطها بوتائر عالية متسارعة، وترمي سلطات الاحتلال الى منح هذا النشاط ‏الإستيطاني صفة إجراءات تطبق في أراضي ضمت الى الكيان الإسرائيلي، وكانت الذروة في القوانين ‏الإسرائيلية المتعلقة بالقدس، كان إعلان الكنيست عن القدس " عاصمة اسرائيل الابدية" في 30 تموز ‏‏1980م. (محارب، ص106)‏

فقد جاء هذا الإعلان عندما أقر الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي : القدس الذي اعتبر ‏بمثابة ضم قانوني نهائي للقدس بعد أن أحكمت السيطرة عليها عبر الإستيطان والاستيلاء علي ‏الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وتوسيع مساحة القدس الشرقية، فيما يسمي بالقدس الكبري، ‏وبموازاة الانشطة الإستيطانية التهويدية في القدس، انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسات ‏تمييز منهجية ضد السكان الفلسطينيين المحليين للقدس في جميع الأمور الحياتية، وطبقت في عقد ‏التسعينيات سياسة ترحيل للفلسطينيين قسرياً للمقيمين بالقدس الشرقية، بوسائل متعددة تشمل القوانيين ‏وتنظيمات وأحكام قضائية وتكتيكات إدارية تسببت بفقدان آلاف منهم حقهم في الإقامة بالمدينة.(عبده، ‏بدون)‏

‏-‏ ‏1974م اقيم مركز تجاري وسط الجزء العربي مساحته 2700 دونم، ممتد من مقبرة ماميلا الى ‏المستشفى البلدي، ومن محطة سكة الحديد جنوباً، طريق يافا شمالاً، وسور القدس ووادي الجوز ‏شرقاً(الخطيب، ص59)‏

‏-‏ كما قام الاحتلال ببناء حي سكني باسم (حي شابيرا) ومجمع استيطاني فوق جبل سكوبس " المشارف" ‏المقامة عليه الجامعة العبرية، وربطه بالقدس.‏

‏-‏ بناء مستوطنة رامات أشكول في حي الشيخ جراح.‏

‏-‏ بناء مستوطنة معاليه دفنا شمال حي الشيخ جراح، وبناء حي استيطاني ومبان جامعية ووزرات فوق ‏جبل الزيتون من الجهة الشرقية لمدينة القدس.‏

حاولت المنظمات الإستيطانية دفع بطاركة الى بيع ممتلكات كنسية ليجري الإستيطان فيها ‏مثال: قضية (المونسنيور شاهي عجاميان) الاسقف الأرمني الذي حاول الصهاينة مساعدته كي ‏ينتخب بطركاً للأرمن بناءً على علاقة تربطه بهم، ويقوم هو بالتالي بتسهيل عمليات بيع محتملة ‏لممتلكات في الحي الأرمني( تشرين الدمشقية، 3/7/1990م) ، وكانت عمليات الاستيلاء تجري تحت ‏مسميات مختلفة، كانت تقوم فيها المجموعات الدينية واليهودية مدعومة من الليكود، وآرئيل شارون ‏عندما كان في منصبه وزير الاسكان ووزير البنى التحتية في حكومة نتانياهو، الذي قام هو بنفسه ‏بالاستيلاء على عقار بالبلدة القديمة وسكن به، وجاء هذه النشاط وفقا مع الاتفاقات التي عقدها ‏الليكود مع الاحزاب الدينية الصغيرة التي شكلت معه حكومة شامير عام 1990م، وأقيمت 14000 ‏وحدة سكنية في الحي العربي في القدس بمقتضى هذه الاتفاقيات، وتصفية هذا الحي مع نهاية العقد ‏الحالي، وكانت حكومة شارون تدعم المجموعات الدينية بالمال والقوة لتسيطر على العقارات العربية ‏سواء اسلامية او مسيحية مثال على ذلك قضية " دير مار يوحنا" و "وقف الخليلي" الذي اقيمت عليه ‏سفارة الولايات المتحدة الأمريكية حسب اتفاق مبرم مع الحكومة الإسرائيلية، دار صراع حول "دير مار ‏يوحنا" دفع وزراة الاسكان الإسرائيلية للكشف عن عملية احتيال بعملية الشراء عبر شركة "ريمانوتا" ‏التي تلقت من وزراة شارون مبلع 10 ملايين دولار وعن شركة " بنمية" تقوم بنفس الشيء، وهذه ‏الشركات تعمل بدعم من خبير مالي يهودي يدعى(أفراهام دويك)، وتمكن المستوطنون من الاستيلاء ‏مؤخراً على 44 عقاراً في الحي الاسلامي، قريبة من المسجد الاقصى، أما المنظمة الصهيونية" ‏عطيروت كوهانيم" فقد سيطرت على 40 منزلاً في الحي الاسلامي ووطنت 40 عائلة يهودية ‏فيها(المصدر السابق).‏

كانت المجموعات الدينية اليهودية المتطرفة تعمل كنواة صلبة للاستيطان اليهودي في البلدة القديمة ‏ومن أشهر هذه المجموعات(أبو حسنة ،ص43):‏

‏-‏ عطارة ليوشنا: برزت بعد عام 1967م، دورها نشط في الاستيلاء على العقارات في الحي الاسلامي، ‏بهدف ربط الحي اليهودي والتجمعات الإستيطانية في باب السلسلة وعقبة الخالدية وعقبة السرايا، ‏وشارع الواد.‏

‏-‏ عطيروت كوهانيم: انشقت هذه المجموعة عن السابقة لنفس الهدف.‏

‏-‏ مدرسة شوفو بنيم(عودوا ايها الابناء): برزت عام 1982م، وهدفها نفس سابقتها.‏

‏-‏ كانت الحكومة تدعم هذه المجموعات ففي عام 1990م استولت عطيروت على منزلين في الحي ‏الاسلامي وذلك بدعم من حكومة أرئيل شارون، الا أن اصحاب المنزلين تقدموا بشكوى، الا أن ‏محكمة البلدية في القدس سمحت للمستوطنين البقاء بالمنزلين بحجة أن الملكية لم تتضح بخصوص ‏العقارين ( النهار البيروتية، 9/3/1991م). ‏

‏-‏ عام 1990م جاء التوسيع باتجاه الغرب ليستوعب التجمعات اليهودية وتصبح مساحة ‏المدينة 123كم مربع. ( هآرتس، 29/3/1991م).‏

‏-‏ ذكرت صحيفة " هأرتس الإسرائيلية" في 10/4/1991م، أن شارون منح منظمة عطيروت كوهانيم ما ‏يقارب 30 دونماً مغروسة بأشجار الزيتون من أراضي القدس لتوسيع البؤرة الإستيطانية التي أقامتها ‏بالحي اليهودي، كما استولت المنظمة على 4 دكاكين في باب السلسلة، صودرت من أصحابها ‏الفلسطينيين عام 1969 وبقيت مغلقة( هآرتس، 29/3/1991م).‏

‏-‏ ذكر أن مؤتمر مدريد عجل في انجاز خطط " تطوير معاليه أدوميم" ضمن مخطط تسمين ‏المستوطنات القائمة" الى جانب مخطط انشاء أحياء جديدة موضع التنفيذ ، ففي أوائل عام 1992م ‏وضع حجر الاساس لحي (جبعات مجديم ) في منطقة الخان الأحمر، وهذا الحي سيقام على مساحة ‏‏550 دونماً من الاراضي المصادرة وسيضم 1100 وحدة سكنية للمقبلين على الزواج.‏

‏-‏ عقب توقيع اتفاق "أوسلو" 1993م، صادر الإسرائيليين (275 دونماً) من أراضي عناتا واستمرت ‏المصادرة حتى شملت ثلثي مساحة القرية (30573 دونما) من الخان الاحمر شرقا الى شعفاط غربا، ‏وقرية حزما ودير دبوان شمالاً الى العيسوية جنوباً ليقيموا عليها قاعدة (عناتوت العسكرية) على ‏مساحة 2000 دونم) ، ومستوطنة آلون وجزء من مستوطنة كفار أدوميم(10397 دونم) ، ومستوطنة ‏بسفات أومر – بسفات زئيف)(أبو حسنة، ،ص66).‏

‏-‏ كما تم في عام 1993م مصادرة أراضي 4 قرى شمال غرب القدس باتجاه الرام وهي ( بير نبالا، ‏الجيب، بيت حنينا، النبي صموئيل) بهدف اقامة مناطق خضراء.‏

‏-‏ أيضا في عام 1993م قام عمل مكثف في منطقة القدس الكبرى لتحويل مساحات واسعة الى محمية ‏طبيعية، لحرمان الفلسطينيين البناء عليها وهي مناطق النبي صموئيل ( المخطط 107/51)، والنبي ‏يانون (مشروع رقم 15/51) ومحمية وادي تقوع(51/56)، ومحمية غاب القوق(63/51)، ومحمية ‏رانح(51/58)، ومحمية الشيخ أبو لمون(43/51)، ومحمية السلفادور الفارسين(51/58).‏

‏-‏ عام 1995م، تسارع النشاط الإستيطاني بعد توقيع "أوسلو"، رغم الاعلان عن تجميد البناء ‏الإستيطاني، الذي لم يكن الا مراوغة واحتيال، بل واصبح الإسرائيليون يطلقون تعبير( القدس ‏العظمى)، كما ونشرت صحيفة (يديعوت احرونوت) خريطة جديدة (للقدس العظمى) تتسع بموجبها ‏لتصبح قطرها (23كم) أي ما يعادل 10_15% من مساحة الضفة(جريس، ص33).‏

‏-‏ عام 1996م، باشرت الحكومة الإسرائيلية بناء حي يهودي في منطقة باب العامود، مستوطنة ‏‏(هارحوما) وقيل أنه سيتم إعادة بناء مدينة داوود، وذلك بتنفيذ من الصندوق القومي اليهودي) بحجة ‏امتلاكه عقارات سيتم تحويلها لصالح الإستيطان( وكالة قدس برس، 17/7/1996).‏

‏-‏ في عام 2009م، صدر قرار بهدم 88 عقاراً ولكن احتج المواطنين الفلسطينيين في حي اليستان، ‏ووطرحت تسوية بهدم فقط 29 عقار فقط.‏

‏-‏ مع بداية عام 2011م، بدأت سياسة تفريغ التجمعات البدوية شرق القدس، وذلك لاستكمال بناء جدار ‏الفصل العنصري، وخلال 2012-2013م تابع الجيش سياسة التفريغ ودفعهم للهجرة لشمال غرب ‏اريحا، وقام الجيش بهدم 16 منشأة لعرب الجهالين في شمال القدس‎ ‎‏( مركز أبحاث اراضي القدس).‏

‏-‏ بدأ مشروع نوف زيون كاستثمار لشركة " ديغال" لتأسيس ضاحية راقية للاثرياء على السفح الشمالي ‏لجبل المكبر في مواجهة البلدة القديمة، بقى المشروع متعثراً حتى عام 2011م، ولكنه استؤنف العمل ‏بالمرحلة الثانية عام 2013م، كما بدأت بنفس العام شركة تطوير القدس (موريا) بشق طريق رقم ‏‏(50) الهادف لتأمين المستعمرات والمركز اليهودي فرب القدس، كما قامت بمشروع التلفريك جنوب ‏البلدة القديمة وذلك لجذب السياح اليهود لمنطقة حائط البراق والحي اليهودي.‏

‏-‏ كما شقت الجرافات الإسرائيلية طريق رقم (21) بمنطقة مستعمرة عطيروت لتعزيز الجذب السكاني ‏لهذه المستعمرة واستمر حتى هذا العام 2015م. ( المرجع السابق).‏

‏-‏ وكشفت معطيات فلسطينية، شبه رسمية، الشهر الماضي، عن أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية ‏والقدس الشرقية بلغ 503 مستوطنات للعام الجاري، 2014م، وأن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات ‏يزيد عن مليون. وأوضحت بيانات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أخيراً، أن البناء ‏الإستيطاني الإسرائيلي الجديد زاد في الضفة الغربية في 2013م، بنسبة 71.23% عن العام السابق له. ‏ووفقاً لهذه البيانات، بدأت إسرائيل في بناء ألفين و534 وحدةً سكنية في الضفة الغربية، مقارنة بألف ‏و133 وحدة في عام 2012م. من جهة أخرى، كان هناك انخفاض كبير بنسبة 19% في عدد الوحدات ‏السكنية التي شيّدت في تل أبيب. بينما شهدت القدس زيادة بنسبة 3.4% في عدد الوحدات(عدوان، ‏‏2015).‏

 

 

• تهجير الفلسطينيين وسحب الهويات منهم:

•  
• تعتبر سياسة تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس أحد الوسائل المعتمدة لدى دولة الإحتلال الإسرائيلي من أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس، وقد وضعت الحكومات المتعاقبة لدولة الإحتلال مخططات شريرة من أجل ذلك، نتبين ذلك من خلال:
• التصريحات التي أعلنها رئيس الوزراء السابق (أرئيل شارون) بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإحتلال القدس عام 1967م، والتي واصل فيها أكاذيبة بالإعلان عن أن القدس ملك لإسرائيل وأنها لن تكون بعد اليوم ملكا للأجانب.
• ما أعلنه شيمون بيرز بضرورة التهجير الجماعي للفلسطينيين من مدينة القدس، والذين يقدر عددهم بنحو 240 ألف مواطن.
• بيان صادر عن مجلس وزراء دولة الإحتلال بعنوان "خطة تنمية القدس" تضم تنفيذ مخطط استيطاني جديد يشمل هدم 68 مسكنا فلسطينيا وتشريد 200 عائلة من سكانها بحي البستان في بلدة سلوان.
•  
• كما يشمل تنشيط المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال اليهود الأمريكيين من الأثرياء، لشراء ممتلكات في القدس في صفقات مشبوهة.
• مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يشترط الإعتراف بمدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، مقابل الإعتراف بالدولة الفلسطينية مستقبلا، بهذه الإجراءات تحاول دولة الإحتلال بإستماتة فرض الأمر الواقع على الأرض، وإدخال قضية القدس هذه المرحلة الخطيرة، كما تشكل هذه الإجراءات إنتهاكا صارخا للقرارات والقوانين الشرعية الدولية، حيث ينص قرار مجلس الأمن 242 على أن القدس المحتلة والضفة الغربية والقطاع، ضمن الأراضي العربية المحتلة عام 1967م.
• مما يقتضي عودة إسرائيل إلى حدودها، وهو ما شملته أيضا رؤية بوش وخريطة الطريق والمبادرة العربية.
•  

• سحب الهويات الإسرائيلية من السكان العرب في القدس:

• لقد عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس لعام 1973م، برئاسة غولدا مائير، والتي تقضي بأن لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القدس 22% من المجوع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك فقد لجأت سلطات الإحتلال إلى إستخدام الكثير من الأساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في القدس، ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثر من خمسة آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيون يشكلون حوالي 35% من مجموع السكان داخل حدود المدينة، وذلك نتيجة عودة آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس.

• انحياز موقف الولايات المتحدة لإسرائيل بشأن القدس:

•  
• في إطار الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، يحاولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، جاهدين فرض سياسة الأمر الواقع على مدينة القدس كعاصمة موحدة لدولة  "إسرائيل" ويتبين ذلك من خلال جملة من الخطوات التي تم اتخاذها أهمها:
• نجحت لجنة العلاقات العامة الأمريكية/ الإسرائيلية (إيباك)، إحدى جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة، في دفع أحد رجال الكونجرس إلى تقديم مسودة مشروع قرار يطالب بالإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل لا تقبل التقسيم.
• يشمل مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور بروادنباك في 19/4/ 5200 الآتي:
• يجري تداول مشروع في مجلس الشيوخ (الكونجرس)، يدعو للإعتراف بالقدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل قبل 180 يوما من إعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية.
•  

• تشريع للكونجرس الأمريكي حول القدس:

• من أجل توفير الاعتراف بالقدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل قبل اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية ولغايات أخرى، فإن مجلس الشيوخ (الكونجرس) الأمريكي يقرر:
• الجزء الأول: هذا التشريع المشترك يمكن تسميته بتشريع القدس.
• الجزء الثاني: توصل الكونجرس إلى النتائج التالية:
• - لقد كانت القدس عاصمة الشعب اليهودي لأكثر من 3 آلاف عام.
• - لم تكن القدس أبدا عاصمة لأي دولة أخرى غير الشعب اليهودي.
• - القدس مركزية لليهودية، وقد ذكرت في التوراة أنجيل اليهود– 766 مرة.
• - لم تذكر بالاسم في القرآن.
• - القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية بما فيها الرئيس والبرلمان والمحكمة العليا.
•  
• - ينص قانون الولايات المتحدة الأمريكية على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن القدس يجب أن تكون العاصمة غير المقسمة لإسرائيل.
• لكل دولة سيادية الحق في تحديد عاصمتها.
•  
• - إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا تقيم فيها الولايات المتحدة سفارة في المدينة المعلنة كعاصمة، ولا تعترف بالمدينة كعاصمة.
• - يجب السماح لمواطني إسرائيل بحرية العبادة طبقا لتقاليدهم.
• - تدعم إسرائيل الحرية الدينية لجميع المعتقدات.
• - يعبر نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس عن دعم الولايات المتحدة المتواصل لإسرائيل وللقدس غير المقسمة.
• الجزء الثالث:
• يتم نقل موقع سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس في مدة لا تزيد عن 180 يوما قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
• الجزء الرابع:
• الاعتراف بالقدس غير المقسمة عاصمة لإسرائيل: لن تعترف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية حتى قيام المجتمع الدولي بحل وضع القدس، وبالإعتراف بالمدينة على أنها العاصمة غير المقسمة لإسرائيل.
• الجزء الخامس:
• موقف الكونجرس من حرية العبادة: يتمثل موقف الكونجرس في وجوب السماح لمواطني (إسرائيل) كحق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها من الولايات المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947م، بالعبادة بحرية وطبقا لتقاليدهم.
• إصدار القوانين: "قانون التنظيم والتخطيط":
• كان من الأساليب المبتكرة لسلطات الاحتلال من أجل تهويد مدينة القدس إصدار ما يسمى بقانون التنظيم والتخطيط، الذي إنبثق عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، بحيث أدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كإحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة، نظرا إلى سهولة البناء والتكاليف.
• وفي العام 1993م، بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس، وهي عبارة عن رسم حدود جديدة للمدينة (القدس الكبرى) المتروبوليتان، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 600 كم2، أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، لتبدأ حلقة جديدة من إقامة مستوطنات خارج حدود المدينة، هدفها الأساسي هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات لإحكام السيطرة الكاملة على مدينة القدس.

• السيطرة على التعليم:

•  
• منذ شهر آب/أغسطس 1967م، أي بعد شهرين من سقوط مدينة القدس اتخذت حكومة الكيان الاسرائيلي عدداً من القرارات المتعلقة بقطاع التعليم في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة. حيث قررت فيما يتعلق بالقدس الإلغاء النهائي للبرامج التعليمية الأردنية التي كانت مطبقة سابقاً في مدارس المدينة وإبدالها بالبرامج التعليمية المطبقة في المدارس العربية في الاراضي المحتلة سنة 1948م. إلا أن هذا الاجراء التعسفي لم يطبق على باقي مدن الضفة الغربية المحتلة، وإنما تم الإبقاء فيها على البرامج والمناهج والكتب التعليمية الأردنية بعد فرض تعديلات على عدد من الكتب الخاصة بالتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا وقد كان في ذلك إشارة واضحة على تفرقة سلطات الاحتلال المتعمدة ضد مدينة القدس عن باقي مدن الضفة الغربية.
• كما سعت هذه السلطات لفرض البرنامج التعليمي الإسرائيلي بصورة تدريجية، مع تضييق الخناق على المدارس الخاصة (الأهلية) وذلك بإصدارها "قانون الإشراف على المدارس رقم 5729 لعام 1969م، والذي شمل الإشراف الكامل على جميع المدارس بما فيها المدارس الخاصة بالطوائف الدينية إضافة للمدارس الأهلية الخاصة.
•  
• كما فرضت على هذه المدارس وعلى الجهاز التعليمي فيها الحصول على تراخيص إسرائيلية تجيز لها الاستمرارية في ممارسة نشاطاتها، وكذلك الإشراف على برامج التعليم ومصادر تمويل هذه المدارس. عامدة في هذا السياق إلى تشوّيه الحقائق التي تضمنتها المناهج المقرة من قبلها، من ذلك الإساءة لديننا الحنيف وللأنبياء والرسل والحضارة العربية الإسلامية، وتزييف الحقائق التاريخية وطمس مادة العقيدة الإسلامية وتشويهها فرأت أن الإسلام هو " مجرد تربية روحية" وأن تاريخ الإسلام هو تاريخ فتن وكوارث وحاولت إقناع التلاميذ بالأفكار الإسرائيلية. وعملت على تغييب السور المتحدثة عن بني إسرائيل والفساد في الأرض أو السور والآيات التي تحث على القتال والجهاد واستبدالها بتدريس التوراة و"الأساطير اليهودية".
• وفي مادة الأدب العربي تم تغييب دراسة الشعر العربي في الجزء المتحدث عن البطولات العربية وعن فلسطين واعتماد مواد خاصة بما يسمى الأدب الإسرائيلي كقصص وروايات إسرائيلية عن المحرقة وغيرها.
• أما في مادة التاريخ فتم تقسيم المنهاج المعتمد بتخصيص نصف المناهج للتاريخ العربي كما يكتبه ويراه المؤرخين الإسرائيليين والنصف الآخر خصص للتاريخ العبري واليهودي.
•  

• تهويد أسماء المواقع الفلسطينية:

• لقد عملت الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من 120 عاماً (1878م) على طمس أسماء القرى والمدن الفلسطينية و"عبْرَنَتها"، وأصبح ذلك رسمياً في سنة 1922م، حين شكّلت الوكالة اليهودية لجنة أسماء لإطلاقها على المستوطنات الجديدة والقرى القديمة...ومنذ ذلك التاريخ حتى 1948م، تم تغيير أسماء 216 موقعاً. وفي أول ثلاث سنوات للنكبة قررت لجنة حكومية تغيير أسماء 194 موقعاً آخر. وفي السنتين التاليتين (1951-1953م) وبعد أن أُلحقت اللجنة بديوان رئيس الوزراء وانضم إليها 24 من كبار علماء التاريخ والتوراة، تم تغيير 560 اسماً، وما زالت المحاولات سارية حتى اليوم.
• وقد تمت "عبرنة" 7000 اسم لمواقع فلسطينية على الأقل، فضلاً عن الأسماء التاريخية والمواقع الجغرافية (أكثر من 5000 موقع) وأكثر من 1000 مستوطنة. واستكمالاً لمشروعها التهويدي فقد بدلت أسماء المناطق العربية بأسماء إسرائيلية مؤكدة ذلك في المناهج التعليمية، لترسيخ هذه الأسماء في أذهان الناشئة العرب. فكان أن حرفت أسماء المدن الفلسطينية الرئيسية من العربية إلى العبرية فأصبحت كما يلي:
• نابلس: شخيم وتعني في العبرية النجد.
• الخليل: هبرون وتعني الصعبة.
• بيت لحم: بيت لخم وتعني بيت الخبز.
• القدس: أورشليـم.
• وعملت الحكومة الإسرائيلية على تغيير أسماء بوابات القدس التاريخية بقصد تهويدها، وذلك مُوضَّح في الجدول التالي:

 

الاسم العربي التاريخيّ	الاسم العبري بعد التهويد
باب الخليل	شاغر يافو (يافا).
باب الحديد	شاغر هحداش.
باب العمود (دمشق)	شاغر شكيم.
باب الزاهرة (الساهرة)	شاغر هورودوس.
باب ستنا مريم	شاغر هاريون (الأسود).
باب المغاربة	شاغر هأشفا (النفايات).
باب الرحمة	شاغر هرحميم.
باب النبي داود	شاغر تنسيون (صهيون

مؤشرات إحصائية حول تهويد القدس

تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين وحسب مؤسسة المقدسي فمنذ العام 2000 وحتى 2012 تم هدم نحو 1,124 مبنى في القدس الشرقية (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967).  مما أسفر عن تشريد ما يقارب 4,966 شخصاً منهم 2,586 طفل و1,311 امرأة، ويشار إلى أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس قد وصلت نحو ثلاثة ملايين دولار وهي لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بمخالفات البناء. وتشير بيانات مؤسسات حقوقية اسرائيلية الى أن سلطات الاحتلال قد قامت بهدم نحو 25 ألف مسكن في فلسطين منذ العام 1967.

• وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 303 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية هدم، وفي العام 2009 بلغت 49 عملية هدم، وفي العام 2011 هناك 20 عملية هدم ذاتي موثقة، فيما سجل 14 عملية هدم ذاتي في العام 2012. 
•  علما بأن هناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي.  في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%.
•  

 نصف المستعمرين يسكنون في محافظة القدس

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2012 في الضفة الغربية 482 موقعاً، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 536,932 مستعمراً نهاية العام 2011. ويتضح من البيانات أن 49.8% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 267,643 مستعمراً منهم 199,647 مستعمراً في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 68 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني.

جدار الضم والتوسع يحرم أكثر من 50 ألف من حملة الهوية المقدسية من الإقامة بمدينة القدس:

من المتوقع أن يصل طول جدار الضم والتوسع بناء على بيانات معهد أريج للأبحاث التطبيقية نحو 780 كم، اكتمل منه 61%، وتشير التقديرات حسب مسار الجدار إلى أن  مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر بلغت حوالي 680 كم2 في العام 2012 أي ما نسبته حوالي 12.0% من مساحة الضفة الغربية، منها حوالي 454 كم2 أراضٍ زراعية ومراعي ومناطق مفتوحة، و117 كم2 مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية و89 كم2 غابات، بالإضافة إلى 20 كم2 أراضٍ مبنية فلسطينية.

ويعزل الجدار نهائيا حوالي 37 تجمعاً يسكنها ما يزيد على ثلاثمائة ألف نسمة، تتركز أغلب التجمعات في القدس بواقع 24 تجمعا يسكنها ما يزيد على ربع مليون نسمة، كما حرم الجدار أكثر من 50 ألف من حملة هوية القدس من الوصول والإقامة بالقدس، بالإضافة الى ذلك يحاصر الجدار 173 تجمع سكاني يقطنها ما يزيد على 850 الف نسمة وتعتبر مدينة قلقيلية أحد الأمثلة الشاهدة على ذلك.

 

• الهوامش
• 1 ـ نجيب الأحمد. تهويد القدس.- بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة التوجيه والإعلام القومي، (؟198).
• 2 ـ سمير جريس. القدس- المخططات الصهيونية.- بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1981، ص42.
• 3 ـ المصدر السابق، ص43.
• 4 ـ وليد مصطفى. نحو إستراتيجية فلسطينية تجاه القدس- بير زيت: مركز دراسات وتوثيق المجتمع، 1998، ص383.
• 5 ـ جريس. مصدر سبق ذكره، ص52.
• 6 ـ المصدر السابق،ص58.
• 7 ـ المصدر السابق.
• 8 ـ المصدر السابق.
• 9 ـ المصدر السابق.
• 10 ـ خليل تفكجي. الاستيطان الجغرافي والديموغرافي و أخطاره في قضية القدس( دراسة لم تنشر بعد).
• 11 ـ محمد عبد الله جرادات. "الهجرة من مدينة القدس" في:نحو إستراتيجية فلسطينية تجاه القدس.- بيرزيت: مركز دراسات وتوثيق المجتمع،1998،ص300.
• 12 ـ المصدر السابق. ص300.
• 13 ـ المصدر السابق.ص303.
• 14 ـ تفكجي. مصدر سبق ذكره.
• 15 ـ جرادات. مصدر سابق، ص 301.
• 16 ـ المصدر السابق.
• 17 ـ وليد مصطفى. مصدر سبق ذكره، ص384.
• 18 ـ تم أخذ الأرقام من المصادر التالية:
• ـ جريس.مصدر سبق ذكره، ص 75. 
• 19 ـ تفكجي. مصدر سبق ذكره.
• 20 ـ ماجد الزبيدي."سياسة سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين" مجلة المجلس، عدد 20 كانون أول 2000، ص142.
• -الدراسة منشورة أيضاً على الموقع -www.hollypal.com/studies/maiid.htm.
• 21 ـ المصدر السابق.
• 22 ـ المصدر السابق.
• 23 ـ تفكجي. مصدر سبق ذكره.
• 24 ـ الزبيدي. مصدر سبق ذكره، ص143.
• 25 ـ ملخص لتقرير أعدته منظمتا بتسيلم"مركز المعلومات الإسرائيلية لحقوق الإنسان" وهموكيد "مركز الدفاع عن حقوق الفرد في إسرائيل".مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 31، صيف 1997، ص127 – ص 132.
• 26 ـ الزبيدي. مصدر سبق ذكره.
• 27 ـ عبد الرحمن أبو عرفة." القدس تشكيل جديد للمدينة": صامد الاقتصادي، العدد 26، 1986، ص 90.
• 28 ـ تفكجي. مصدر سبق ذكره.
• 29 ـ المصدر السابق.
• 30 ـ وليد مصطفى. مصدر سبق ذكره، ص 387.